أبوظبي - جورنالك: صرح سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، أن قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى لجميع أنواع المساعدات السكنية.

وأوضح في رد كتابي اليوم على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول "الفرق في قيمة القروض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية"، أن ذلك لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلاً، ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2024 جاء باستثناءات لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي تم تصميمها وإنجازها وفقاً للوضع السابق بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة مليون و200 ألف درهم للمسكن وذلك قبل التعديل على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في عام 2021.

وذكر أن الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساواة المستفيدين في نفس الحي السكني بمن صدرت لهم قرارات في السابق، مع العلم بأنه في حالة مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية سيتم مراعاة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالية بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.

وكشف عن قيام الوزارة بالعمل حالياً على إنشاء 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة بتكلفة 421 مليون درهم.

 وأشار إلى أن السدود في الدولة يتم تصميمها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية بما يتناسب مع معدلات الأمطار، حيث تساهم هذه السدود في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون المائي في الدولة.

 وفي ظل التغيرات المناخية العالمية مع زيادة معدلات الأمطار، كشف أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، شملت تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة.

وقال إن العمل حالياً يجري على تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناءً على مخرجات الدراسات بتمويل من خلال مبادرات رئيس الدولة.

وتشمل هذه الحزمة إنشاء 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة بتكلفة 421 مليون درهم.

وحدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي الخاص بمناقشة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، 5 تحديات تواجه حوكمة البحث والتطوير وتنمية الاستثمار في هذا القطاع، ووضعت اللجنة 4 توصيات.

وقامت اللجنة بصياغة التحديات ضمن محورين رئيسيين:

1. الحوكمة والبحث والتطوير، ويركز على:
   • دعم الأفراد والشركات الناشئة في تسجيل براءات الاختراع وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة.
   • انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير.
   • محدودية تنويع المصادر التنموية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير.
   • محدودية الدعم الإداري للباحثين في مجال البحث والتطوير.

1. تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة، ويركز على:
   • صعوبة قياس الحوكمة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير ومدى مساهمتها في الناتج المحلي.
   • محدودية تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج صناعية ومشاريع تجارية.
   • تأثير التحديات على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.

وضعت اللجنة أربع توصيات:

1. إنشاء منصة مسرعات لرفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين.
2. تقديم الدعم المادي للمخترعين، خصوصاً الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة.
3. زيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة وتعزيز تنافسية الدولة.
4. تقديم الدعم الإداري للباحثين، بما يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات: