إهداء خاص لمن تصدروا المشهد الحضرمي:
الشيخ مبخوت بن ماضي،
الشيخ عمرو بن حبريش،
الأستاذ محمد عبدالله الخامد،
المنصب أحمد عمر باوزير،
الشيخ عصام بن حبريش الكثيري،
القاضي أكرم نصيب العامري،
العميد مبارك العوبثاني،
ولكافة قيادات ونشطاء المكونات الحضرمية.

يمثل البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، بشأن قرارات تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، خطوة مهمة، نحو الاستجابة للمطالب المشروعة للحراك، الذي قاده مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف القبائل.

وكما علق الكثير من أبناء حضرموت آمالهم على كل كيان يتبنى قضاياهم، وكل تحرك يخدم مصالحهم، فإنهم اليوم ينتظرون من القيادات الحضرمية مستوى أعلى من المسؤولية، والاستجابة الإيجابية لما صدر عن مجلس القيادة الرئاسي، لا سيما من قيادة المؤتمر الجامع والحلف، اللذين لعبا دورًا محوريًا في الوصول إلى هذه القرارات الرئاسية، وهو ما يعد إنجازًا مهماً وغير عادي لهم.

وهذا الأمر ينطبق أيضًا على جميع المكونات السياسية والاجتماعية والسلطة المحلية في حضرموت، إذ يتعين عليهم التفاعل الإيجابي مع هذه القرارات واستثمارها كفرصة سانحة للانتصار لقضايا حضرموت وحقوق أبنائها، وتجنب الانزلاق في دوامة الفوضى والعنف، خاصة مع تنامي التهديدات من قوى داخلية وخارجية طامعة بمحافظة حضرموت.

إن المجلس الرئاسي، والحكومة، والمكونات الحضرمية، والسلطة المحلية في المحافظة، جميعهم اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب مناقشة آليات تطبيق هذه القرارات، ووضع ضمانات حقيقية لتنفيذها بالشكل السليم، بالشراكة مع الأشقاء في التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، باعتبارهما الحليفين الداعمين لليمن في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومواجهة التمدد الإيراني في اليمن والمنطقة.

ومن الضروري التأكيد على المكونات الحضرمية، وبالأخص حلف القبائل، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني، ضرورة البناء على المكتسبات التي تحققت منذ انطلاق الحراك الشعبي الحضرمي، ومواجهة التحديات التي واجهها قادتهم من ضغوط وأعباء، مع استيعاب طبيعة التوجهات الدولية تجاه ما يجري في حضرموت، والتحركات الخطيرة لمليشيا الحوثي ومن خلفها إيران، ومن يتقاطع معهما لاستغلال أوضاع حضرموت لصالح أجنداتهم.

لقد آن الأوان لأبناء حضرموت للخروج من حالة الانكفاء على الذات داخل نطاق المحافظة، والانفتاح على قضايا الوطن بالكامل، مع إدراك أهمية توسيع حضورهم الوطني في معركة الدفاع عن الدولة ومواجهة مليشيا الحوثي وجماعات الإرهاب وعصابات التهريب والتخريب. كما أن المرحلة تفرض الانخراط بقوة في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والتموضع في المكان الصحيح الذي يليق بحضرموت، خصوصًا بعد القرارات الأخيرة التي عززت من مكانتها كأكبر محافظات اليمن مساحة، والأكثر أهمية في ضمان استمرار الشرعية وتثبيت النظام والقانون، ومواجهة الفساد، وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية.

يجب على الجميع أن يدرك أن ما اتخذه مجلس القيادة الرئاسي لا يمثل مجرد استجابة لمطالب أبناء حضرموت المشروعة، بل هو خطوة متقدمة في مسار تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، وتعزيز منظومة الشرعية، نظرًا لما تمثله حضرموت من أهمية ومكانة في صياغة مستقبل اليمن واستقراره. ومن الضروري أن يكون لأبنائها دورهم القيادي في إدارة المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم المحافظة وثقلها الوطني في رسم مستقبل اليمن.

أبرز ما تضمنه بيان مجلس القيادة الرئاسي:
✅ أقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في محافظة #حضرموت شملت مايلي:

???? اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت.
???? دعم وإسناد جهود توحيد أبناء حضرموت وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة وأي استحقاقات سياسية مستقبلية، بما يليق بمكانة حضرموت الوطنية.
???? استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقًا للقانون ومعايير التجنيد المعتمدة.
???? إنشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات الديزل المخزن في شركة بترومسيلة، مع التحقيق في ادعاءات الفساد المنسوبة للشركة.
???? إدارة كافة العائدات المحلية والمركزية لصالح تنمية وإعمار المحافظة وفق خطة تنموية مشتركة مع الحكومة والمانحين الإقليميين والدوليين.

هذه الإجراءات تتطلب من السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية التفاعل الإيجابي معها، والترحيب بها، وإنهاء المظاهر الاحتجاجية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ إصلاحات شاملة تعيد لحضرموت مكانتها كقاطرة للتنمية والاستقرار والسلام في اليمن.