أقدمت الميليشيا الحوثية على إقصاء أكثر من ربع مليون موظف من كشوفات الرواتب في خطوة أسمتها "تنظيف كشوفات الراتب"، وذلك في إطار استراتيجيتها للهيمنة على المؤسسات الحكومية، وهي العملية التي تواصل ميليشيا الحوثي تنفيذها تحت غطاء إداري في وزارة الخدمة المدنية التي يقودها "الرهوي".

وقالت مصادر مطلعة للمشهد اليمني، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخدمة المدنية الحوثية، التي أُعيد تسميتها مؤخرًا إلى "وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري" في صنعاء، أطلقت مؤخرًا عملية لإسقاط أكثر من 250 ألف موظف من كشوفات الرواتب بهدف إحلال عناصر موالية لهم مكان هؤلاء الموظفين.

وأشارت المصادر إلى أن العملية تمثل جزءًا من سياسة الحوثيين المستوحاة من التجربة العراقية في تطهير المؤسسات الحكومية من أي موالين للأنظمة السابقة.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية، التي أُطلق عليها اسم "تنظيف كشوفات الراتب"، أدت إلى رفع كشوفات الرواتب إلى وزارة المالية لتخصيص المرتبات دون حساب أولئك الموظفين الذين تم إسقاط أسمائهم، وهو ما يوازي تقليصًا في رواتب الموظفين ويمهد لعملية طويلة تستمر لعشر سنوات لإقصاء الموظفين الذين لا يرتبطون بالحكومة الحوثية.

وبينت المصادر أن وزارة الخدمة المدنية الحوثية أصدرت تعليمات للمماطلة في مراجعة أسماء الموظفين الذين تم إسقاطهم، مما قد يؤدي إلى تفاجؤهم بعدم وجود أسمائهم في الكشوفات أثناء محاولاتهم للاستفسار.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مالية في وزارة المالية بصنعاء أن الحوثيين يخططون لصرف مرتبات لثلاثة أشهر فقط في عام 2025، بمعدل نصف راتب شهري لبعض الجهات الحكومية، في حين لن يحصل موظفو قطاعات أخرى سوى على راتب ونصف طوال العام.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي ترأسه وزير المالية المعين من الحوثيين، عبد الجبار الجرموزي، أكد على اقتطاع ضرائب من نصف الراتب الشهري، والذي يتراوح بين 18 إلى 20 ألف ريال لعدد يتجاوز 800 ألف موظف. كما تم استبعاد أسماء 250 ألف موظف من القطاعات الأمنية والعسكرية والتعليمية، وذلك لإفساح المجال أمام الحوثيين لتوظيف عناصرهم وأفراد من صفوف الجرحى والقتلى.

وقالت المصادر إن الحوثيين يسعون لتهدئة الرأي العام عبر صرف نصف راتب لمدة ستة أشهر فقط، مما يضمن عدم صرف كامل الرواتب طوال العام، في وقت تواصل فيه الميليشيا الحوثية نهب حقوق الموظفين اليمنيين.