فريق التحرير _ جورنالك الاخباري

قال القيادي في الجبهة الثورية السودانية نمر عبد الرحمن، الأربعاء، إن قوى سياسية وحركات مسلحة شكلت لجنة لوضع دستور وتخطط لتشكيل برلمان ضمن هياكل الحكومة المزمع تشكيلها في مناطق تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

وشارك ممثلون للدعم السريع، في مشاورات مع قوى سياسية وحركات مسلحة وشخصيات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني لتشكيل حكومة مدنية في مناطق سيطرة القوات وتحت حمايتها، في خطوة لا تزال تثير جدلاً واسعاً.

وقال نمر عبد الرحمن وهو والٍ سابق لولاية شمال دارفور في مقابلة مع “سودان تربيون” إن “الوثيقة الدستورية أقرت تشكيل برلمان، إضافة لمجلسي السيادة والوزراء والشركاء، وهذه مسائل موضوعة في الاعتبار في هياكل الحكومة القادمة”.

واشار إلى أن اللجنة القانونية المكلفة بوضع دستور الحكومة المرتقبة وضعت الوثيقة الدستورية ضمن مرجعياتها.

وتوصل الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف الحرية والتغيير في أغسطس 2019، إلى الوثيقة الدستورية التي بموجبها تقاسما السلطة قبل ان يطيح القادة العسكريون بالائتلاف المدني في انقلاب نفذوه في 25 أكتوبر 2021.

وأوضح نمر أن الحكومة المُقبلة ستشرف على كل الأراضي السودانية وستشارك فيها قوى سياسية وحركات كفاح مسلح علاوة على منظمات مجتمع مدني وشباب ونساء فضلاً عن شخصيات مستقلة من كل بقاع السودان مع مراعاة التمثيل الجغرافي والكفاءة.

وأضاف قائلا “الحكومة المقبلة هي لكل السودانيين وستكون في كل مناطق السودان وهي ليست مقتصرة على منطقة أو رقعة جغرافية مُحددة أو موقع تحت سيطرة أي من القوات المتحاربة”.

وطالب كل الجهات المتحاربة بالتعاون والعمل مع الحكومة من أجل وقف الحرب وإحلال السلام والاستجابة لنداءات ومبادرات الحكومة التي تهدف لوقف الحرب وإحلال السلام في البلاد.