فريق التحرير _ جورنالك الاخباري

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم محمد، إن الحكومة تواصل مساعيها مع المؤسسات الدولية بهدف إعفاء الديون.

وأكد جبريل، في التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء 8 يناير 2025 “إن الدولة لا تستدين الآن، ولكن الديون القديمة تنمو”.

وقبل اندلاع الحرب في العام قبل الماضي، بلغت ديون السودان الخارجية في حدود 58.8 مليار دولار. وخلال الفترة الانتقالية، نجح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الحصول على موافقة من البنك الدولي لتخفيف ديون السودان، بيد أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 حال دون ذلك.

وحول الاستدانة من البنك المركزي، أكد وزير المالية جبريل إبراهيم إنها موجودة عند الحد الطبيعي وذلك نتيجة للظرف الذي تمر به البلاد.

وأوضح الوزير أن موازنة 2025 خفضت الدين من 37% إلى 19%، مشيرا إلى العمل على تخفيض ذلك إلى الحد الأدنى وعدم اللجوء إلى الاستدانة من البنك المركزي إلا عند الضرورة القصوى. وقال “أجبرتنا الحرب على الاستدانة وهو قرار سيادي”.

وكان مجلس الوزراء المكلف أعلن في منتصف كانون الثاني/يناير 2024 عن إجازة الموازنة العامة بنسبة عجز فاقت 45% من الجملة الكلية للموازنة.

وتحدث وزير المالية عن تحفظات الحكومة على مواقف البنك الإسلامي للتنمية، وقال إن “البنك قدم دعمًا إنسانيًا مخجلًا وأوقف الصرف على مشروع مياه القضارف وبعض المشروعات المهمة ذات الصلة بالصحة بحجة عدم دفع متأخرات رسوم العضوية”.

إلى ذلك أكد الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أن وزارة المالية لا تقدم أي صرف خاص على اتفاقية جوبا للسلام، مشيرًا إلى الاتفاقية تخص كل البلاد ولا تتعلق بجهة أو فئة محددة. وقال وزير المالية إن الصرف الآن موجه إلى دعم “حرب الكرامة” وعلى الجيوش المقاتلة، نافيا وجود دفعيات لأي جهة.

في شهر شباط/فبراير 2024 أعلن صندوق النقد الدولي عن انكماش حاد في الاقتصاد السوداني جراء الحرب الدائرة. ووصلت نسبة تراجع النمو إلى 18.3%، وهو معدل لم يصل إليه الاقتصاد السوداني من قبل.

تسببت الحرب الدائرة الآن في إصابة الاقتصاد السوداني المنهك بالمزيد من التضعضع والتدهور، إذ واصل الجنيه السوداني تراجعه أمام العملات الأجنبية، في حين أخذت كلفة المعارك والمواجهات اليومية تستنزف في كل ساعة خزينة الدولة الخاوية أصلا.