ينعقد البرلمان اللبناني اليوم الخميس لمحاولة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد فشل 11 جلسة سابقة في تحقيق هذا الهدف، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة تضرب البلاد. يأتي هذا الاستحقاق وسط ضغوط محلية ودولية لإنهاء الشغور الرئاسي الذي يدخل عامه الثاني، في وقت تتصاعد فيه الأزمات التي تحتاج قيادة قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية.

حزب الله في وضع حساس: نفوذ مهدد بعد حرب مدمرة

تشكل هذه الجلسة اختبارًا جديدًا لقدرة حزب الله، الذي لطالما كان اللاعب الأقوى في السياسة اللبنانية، على فرض إرادته في اختيار الرئيس المقبل. الصحف الدولية، وعلى رأسها فاينانشال تايمز، رأت أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة أضعفت القدرات العسكرية للحزب، ما ينعكس على نفوذه السياسي، حيث يواجه الحزب منافسة شرسة من خصومه الذين يرون في هذا التراجع فرصة سانحة للتأثير في مجريات الجلسة.

ويُتهم حزب الله وحلفاؤه بعرقلة الجلسات السابقة عبر رفض توفير النصاب المطلوب، لكن التطورات الأخيرة قد تدفع الحزب إلى التنازل أو القبول بحل توافقي لتجنب المزيد من الضغط الدولي والإقليمي.

جوزيف عون: المرشح الأبرز بضغوط دولية مكثفة

قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، يبرز كمرشح توافقي رئيسي، مدعومًا من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ترى فيه شخصية قادرة على قيادة لبنان نحو الاستقرار. ورغم معارضة حزب الله لترشيحه بسبب علاقته القوية بواشنطن، فإن الضغوط الدولية باتت تمثل ورقة ضغط قوية، إذ تشير التقارير إلى أن الدعم المالي لإعادة إعمار لبنان مرهون بانتخاب عون.
 

دبلوماسيون أكدوا أن رسائل واضحة وُجّهت إلى القوى السياسية اللبنانية بأن عرقلة انتخاب جوزيف عون ستؤدي إلى استمرار العزلة الدولية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. ويضع ذلك حزب الله أمام تحدٍّ كبير؛ فإما القبول بجوزيف عون أو مواجهة تصعيد دولي محتمل.

بينما يحظى جوزيف عون بدعم كبير، تحاول بعض الأطراف السياسية طرح أسماء بديلة مثل جهاد أزعور، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي يمثل خيارًا مقبولًا للمعارضة. لكن مع استمرار الانقسام الحاد بين الكتل النيابية، تبدو فرص الاتفاق على مرشح بديل ضعيفة.

الشغور الرئاسي: أزمة تتفاقم مع الوقت

ظل لبنان بلا رئيس منذ أكتوبر 2022، ما أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية. الحكومة المؤقتة، بصلاحياتها المحدودة، لم تستطع اتخاذ قرارات كبرى لإنقاذ البلاد من الانهيار. انتخاب رئيس جديد بات ضرورة ملحة لاستعادة الثقة الدولية وفتح قنوات الدعم المالي المطلوبة لإعادة الإعمار.