خاص - طالب نقيب المحامين الأردنيين، المحامي يحيى أبو عبود، الحكومة ومجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية نظرا لوجود عقوبات مبالغ بها تستوجب إعادة دراسته.

وأضاف أبو عبود لـ الاردن24 أن القانون يحتاج إلى الدراسة مرة أخرى في ظلّ وجود تقييد القضاء بالأحكام التي وردت بالقانون، اضافة إلى أثره على الحريات العامة والمجتمع الأردني.

وبيّن أبو عبود أن هناك عدة قوانين تطالب النقابة بإعادة النظر بها ومنها قانون منع الجرائم والتنفيذ واصول المحاكمات الجزائية والملكية العقارية.

وختم أبو عبود حديثه بالقول إن المهمة الآن على عاتق الحكومة ومجلس النواب لإعادة النظر بالقوانين التي تطالب النقابة بإعادة النظر بها وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية.