بدأت اليوم الخميس جلسة لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، وذلك في ساحة النجمة في العاصمة بيروت.

وتعقد هذه الجلسة، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.

وبمُوجِبِ النظامِ الجمهوريِّ في لبنان، يَنتخبُ مجلسُ النوابِ رئيسَ الجمهورية. انتخاباتٌ ينصُ الدستورُ على وجوبِ أن تتمَ قبلَ موعدِ انتهاءِ ولايةِ الرئيسِ السلَفِ بشهرٍ على الأقلِّ أو شهرينِ على الأكثر.

خلالَ هذه المهلةِ يتوجبُ على رئيسِ مجلسِ النوابِ الدعوةُ إلى جلسةٍ لانتخابِ رئيسٍ جديد، وإذا لم يدعُ المجلسَ فإنه يَجتمعُ حكماً في اليومِ العاشرِ الذي يسبقُ أجلَ إنتهاءِ ولايةِ الرئيس.

يُعتبرُ المجلسُ الملتئمُ لانتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ هيئةً انتخابيةً لا تشريعية، ويترتبُ عليه الشروعُ في انتخابِ رئيسٍ من دونِ مناقشةِ أيِ عملٍ آخر.

وبحسَبِ المادةِ التاسعةِ والأربعينَ من الدستورِ اللبناني، يحتاج المرشح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.

يحلفُ الرئيسُ المنتخبُ أمامَ البرلمانِ يمينَ احترامِ الدستورِ والقوانينِ وحِفظِ استقلالِ الوطنِ وسلامةِ أراضيه. ولم يتطرق الدستورُ صراحةً إلى حالةِ انتهاءِ ولايةِ الرئيسِ وعدمِ انتخابِ بديلٍ له.

أما في ما خصَّ مدةَ ولايةِ الرئيسِ فهي محددةٌ دستوريًّا بستِ سنواتٍ مع عدمِ جوازِ إعادةِ انتخابِه إلا بعدَ ستِ سنواتٍ من انتهائِها، لكنَ هذه المادةَ عُدِّلت مرتينِ بعدَ اتفاقِ الطائفِ ما سمحَ بالتمديدِ للرئيسينِ الياس الهراوي وإميل لحود ثلاثَ سنواتٍ إضافية.

المصدر: موقع جورنالك الأخباري