أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 24.1 بالمئة في ديسمبر مقابل 25.5 بالمئة في نوفمبر.

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 بالمئة في ديسمبر من 25.5 بالمئة في نوفمبر.

يتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته رويترز، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

ارتفع التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 بالمئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.