أشار رئيس الجمهورية جوازف عون، في خطاب القسم الى انه "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيساً وهو أعظم وسام أناله"، لافتا الى ان "لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض واذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً".

وأكد عون أنه "يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان"، لافتا الى ان "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".

وشدد على انه "إذا أردنا أن نبني وطناً فإنه علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء"، مؤكدا أن "التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال".

ولفت عون الى ان "عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقتٍ لإختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً"، مشيرا الى انه |سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".

وشدد على "اننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، مؤكدا انه "سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه".

وأكد عون أن "عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا"، معتبرا انه "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض".

واشار عون الى انه "نرفض التوطين للفلسطينيين ونؤكد عزمنا لتولي أمن المخيمات، وسنمارس ​سياسة​ الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتوجات والصناعات ونستقطب السياح"، داعيا "لبدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين".

وتابع :"متمسكون بالإقتصاد الحر ونحتاج إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون ولن أتهاون في حماية أموال المودعين، وعهدي أن أدفع مع الحكومة المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات وسأعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة".

وأكد أن "عهدي هو تفعيل شبكات الحماية الإجتماعية وحماية الإعلام والإستثمار في العلم، ولا مجال لإضاعة الوقت أو لإضاعة الفرص".

وتوجه الى رفاق السلاح بالقول :"أفتخر بانتمائي للمؤسسة العسكرية مدرسة الشرف والتضحية والوفاء، ولن أخذل الجيش والمؤسسة العسكرية"، لافتا الى ان "ورش العمل كثيرة وعهدي العمل مع الجميع للدفاع عن المصلحة العامة وحقوق اللبنانيين".