التزمت الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، أمام قبيلة خولان الطيال بتشكيل لجان مختصة لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بها، مما دفع القبيلة إلى إنهاء اعتصامها الذي استمر لأربعة أيام في منطقة جحانة، جنوب شرقي العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر قبلية للمشهد اليمني اليوم الخميس، أن وساطة حوثية عبر ما يُسمى "مكتب زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي" تعهدت بتشكيل "لجان قضائية وقانونية" لحل مشكلات قبيلة خولان بشكل قانوني وعادل، وذلك بعد شكوى القبيلة من تكاليف القضاء وتجاوز النظام والقانون والشريعة الإسلامية.

وأوضحت المصادر أن الشيخ عبد الله بن علي الغادر، إلى جانب القيادي الحوثي "الأبيض" المعين من قبل الحوثيين وكيلاً لمحافظة صنعاء، والنائب المشرف العام "أبو يحيى المؤيدي"، التزموا بحل جميع القضايا العادلة للقبيلة، مما أدى إلى رفع مخيمات الاعتصام من المدخل الجنوبي الشرقي لصنعاء.

وأشار المصدر إلى أن الوساطة الحوثية سلمت الشيخ الغادر ما يُسمى "بندق الرفع"، الذي يُمثل التزامًا من جانب الحوثيين بالقيام بجميع الإجراءات القضائية اللازمة، مع التأكيد على عدم السماح باتهام القضاء بالفساد.

ومع ذلك، كشفت المصادر أن قبيلة خولان لم تدرج قضية الناشطة الإعلامية "سحر الخولاني" ضمن الاتفاق، مما أثار غضب بعض أفراد القبيلة الذين يعتبرون اختطاف النساء من المحرمات والعيب الأسود، في عاداتهم القبلية.

كما قدمت قبيلة خولان العديد من القضايا، معظمها تتعلق بالثأر، بسبب تأخر الحوثيين في الفصل فيها نتيجة للفساد المستشري في الأجهزة الأمنية والقضائية. ومن بين هذه القضايا: قضية (هاجر - الجماعي)، (الجوبي - بهرم)، (التوعري - مقوله)، (شديق - الكرابه)، و(أهل عنس)، بالإضافة إلى مطالبات بإقالة القاضي عبد الوهاب المحبشي، وإجباره على المثول أمام قبيلة خولان بعد إصدار أحكام قضائية ضد عائلة الجماعي. كما تم إضافة قضية مقتل الشاب مروان الثلايا على يد مسلحين من قبيلة بني شداد.