على الرغم من أنه كان من أبرز المرشحين، منذ تاريخ دخول البلاد في الفراغ الرئاسي، لم يكن من السهل تصور إنتخاب الرئيس جوزاف عون، بعيداً عن التحولات التي كانت قد شهدتها المنطقة في الأشهر الماضية، بدءًا من العدوان الإسرائيلي على لبنان، ثم سقوط النظام السوري السابق، ما فرض على القوى التي كانت تدعم ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية التراجع.

ضمن هذا السياق، ينبغي قراءة التدخلات الخارجية الكبرى، التي فرضت على معظم الأفرقاء المحليين الذهاب إلى هذا الخيار، بالرغم من أنّ بعضهم كان يراهن على المزيد من التحولات التي تصب في صالحه، بينما البعض الآخر سلم بحتميّة الدخول إلى التسوية، لكنه كان يسعى، في الأيام الماضية، إلى تحسين شروطه.

في هذا الإطار، تلفت مصادر سياسية متابعة، عبر "جورنالك الاخباري"، إلى أنّه منذ لحظة إنتهاء العدوان الإسرائيلي، كان من الواضح أنّ عون بات المرشح الذي يتقدم على باقي المرشحين، لكن هذا لا يلغي أن الفرصة كانت متوفرة للذهاب إلى خيارات أخرى، في حال رست التسوية عليها، لا سيما أن قوى الثامن من آذار كانت تشدّد على الحاجة إلى تعديل الدستور قبل إنتخابه، الأمر الذي لا يمكن أن يحصل من دون موافقتها أو التفاهم معها.

من وجهة نظر هذه المصادر، التحول الأبرز الذي حسم الخيار كان سقوط النظام السوري السابق، على إعتبار أنّه قاد إلى تعزيز النفوذين القطري التركي هناك، ما دفع الجانب السعودي إلى التحرك سريعاً، بعد أنّ كان يتجنب الدخول المباشر على خط الملفّ اللبناني، خصوصاً أن الرياض تدرك الحاجة إلى التسوية معها، بغض النظر عن الإسم، على قاعدة تحصين الساحة اللبنانية، التي كانت، منذ إتفاق الطائف تحديداً، أحد أهم اللاعبين فيها.

هذا الواقع، كان من الواضح أن لديه التأثير الأكبر على مواقف حلفاء الرياض في لبنان، الذين اضطروا إلى التماهي مع هذا الخيار، بالرغم من الملاحظات التي كانت لدى بعضهم، لدرجة أن بينهم من اضطر إلى التراجع عن بعض المسلّمات، التي كان يضعها قبل ساعات من تغيير موقفه، لكن التسوية لم تكن لتكتمل دون موافقة "حزب الله" و"حركة أمل".

على هذا الصعيد، تشير المصادر السيّاسية المتابعة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي كان يتولى التفاوض بإسم الثنائي الشيعي، نجح في تحقيق الحدّ الأدنى من الصورة التي كان يريدها، حيث ظهر بموقع من لا يمكن أن تمرّ تسوية دون موافقته، بالإضافة إلى حاجة داعمي عون إلى الحوار معه، خصوصاً بعد أن منع إنتخابه في الدورة الأولى، بالرغم من أنه كان، حتى الأيام القليلة السابقة، يتحدث عن الحاجة إلى تعديل الدستور.

بالنسبة إلى المصادر نفسها، ما تضمنه خطاب القسم، الذي أدلى به رئيس الجمهورية بعد إنتخابه، جيد جداً، إلا أنّ ما ينبغي التسليم به هو عدم توفّر الصلاحيات التي تسمح له بتحقيقه وحده، أيّ دون التفاهم مع معظم الأفرقاء السياسيين، ما سيتطلب منه السعي إلى التوافق معهم لإنجاح عهده، كي يتجنب السقوط في فخّ التعطيل، الذي كان قد سيطر على عهدي الرئيسين السابقين ميشال سليمان وميشال عون.

في المحصّلة، هي مرحلة جديدة يدخلها لبنان مع إنتخاب عون رئيساً للجمهورية، لكن المهمة لن تكون سهلة بسبب التحديات القائمة، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي، الأمر الذي سيفرض، بحسب هذه المصادر، مساراً محدداً من العمل، ربما تساعد القوى الخارجيّة الداعمة له على الذهاب إليه، خصوصاً أنّ من مصلحتها وجود حالة من الإستقرار الصلب، حتى ولو كانت رهانات البعض في الداخل مختلفة.