حذّرت شبكة دولية للتثبت من الحقائق أن توسيع شركة ميتا قرارها إلغاء التحقق من المنشورات على فيسبوك وإنستغرام سيؤدي إلى "ضرر في العالم الحقيقي"، نافية ادعاء مارك زاكربرغ بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة.

وأثار إعلان مارك زاكربرغ، مؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي، المفاجئ هذا الأسبوع عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، حالة من القلق في دول مثل أستراليا والبرازيل.

وقال قطب التكنولوجيا إن مدققي الحقائق "منحازون سياسيا للغاية" وإن البرنامج أدى إلى "قدر كبير من الرقابة".لكن الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق التي تضم وكالة فرانس برس ضمن عشرات المنظمات الأعضاء على مستوى العالم، قالت إن الادعاء بممارسة الرقابة "خاطئ".

وأضافت الشبكة "نريد أن نوضح الأمور، سواء في سياق اليوم أو في السياق التاريخي".يدفع فيسبوك مقابل عمليات التثبت من الحقائق لحوالى 80 منظمة على مستوى العالم على المنصة، وكذلك على واتساب وانستغرام.

وحذّرت الشبكة من أن توسيع ميتا نطاق تغيير سياستها خارج حدود الولايات المتحدة لتشمل البرامج التي تغطي أكثر من 100 دولة، قد تكون له عواقب مدمرة.وقالت إن "بعض هذه البلدان معرض بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والتدخل في الانتخابات والعنف الجماعي وحتى الإبادة الجماعية".

وأضافت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أنه "إذا قررت شركة ميتا إيقاف البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد تقريبا أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي في العديد من الأماكن".