كتب احمد الحراسيس - رغم الزيارات العديدة التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى المحافظات، ورغم محاولته رسم صورة مغايرة لما ظهرت عليه الحكومة السابقة  خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن الرئيس لم يُحرّك ساكنا إزاء العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الأردني، وخاصة تلك التي ارتبطت بشعور المواطنين بغياب العدالة.

لم يحرّك الرئيس حسان ساكنا إزاء الاعتراضات الواسعة على تعيين مدير في وزارة الاستثمار براتب أربعة آلاف دينار دون أسس واضحة وبما يتجاوز ويضرب سلّم رواتب القطاع العام، كما لم يُحرّك حسان ساكنا إزاء المبالغ الطائلة التي يتقاضاها رئيس مجلس إدارة مناجم الفوسفات وتجاوزت (1.4) مليون دينار في السنة بحسب ما عرضه نواب تحت قبة البرلمان، رغم أن الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يملكان أكثر من (42%) من أسهم الشركة.الرئيس لم يتجاوب مع مطالب ضبط النفقات العامة واطلاق الحريات وتحسين مستوى معيشة المواطنين والسيطرة على انفلات الاسعار ....

المشكلة، أن الرئيس لم يحرّك ساكنا حتى لرفع ظلم وقع على إحدى المواطنات في محافظة جرش، الأمر الذي يعمّق حالة الشعور بغياب العدالة لدى المواطنين.