لا يستطيع أي شخص أن ينكر الطريقة الذكية التي لجأ إليها الرئيس العليمي لمحاربة الفاسدين من اللصوص ونهابي الأموال واكلي قوت الشعب المغلوب على أمره، فالتقارير التي أعدها الجهاز المركزي للرقابة والتخطيط ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية" سبأ" كشفت فقط الجهات والمؤسسات الرسمية، ولم تنشر أسماء المسؤولين الفاسدين الذين يمارسون النهب والفساد ويسرقون الملايين دون خوف من الله ولا حياء من الناس، وسوف أوضح لكم السبب في عدم ذكر الأسماء.

فبعد يومين فقط من نشر مقالي عن هذه القضية التي أوجعت كل الشرفاء اليمنيين تلقيت سيل من الأسئلة والطروحات من زملاء إعلاميين وناشطين وبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي،فالجميع يتسألون هل سيكون هناك عقاب لتلك العصابة المارقة من الفاسدين الذي خانوا الله ورسوله وخانوا الأمانة من أجل حفنة من المال، أم سيكون الأمر كما يقولون "نسمع جعجعة ولا نرى طحينا"؟

الأمر المؤكد والذي ليس عندي فيه ذرة شك إن الرئيس العليمي، رجل وطني مخلص، ولن يسمح لتلك الشرذمة من عديمي الدين والضمير والاخلاق بممارسة أعمالهم القذرة، التي شوهت صورة الحكومة الشرعية واساءت لها إساءة بالغة محليا واقليميا ودوليا، لكن العليمي له أسلوبه الفريد والحاسم في تحقيق هذا الأمر ، فهو وإن لم يذكر الأسماء والشخصيات والقيادات الفاسدة، فقد ذكر الجهات والمؤسسات، وهوما يعني ببساطة إن القيادات الكبيرة في تلك الجهات هم المسؤولين عن النهب والسرقة والفساد، وأن العقاب قادم لامحالة، فتحديد الجهات الفاسدة يعني أن العليمي لايريد الشماتة بالمسؤولين الفاسدين ولا يريد لهم الفضيحة رغم قناعتي انهم يستحقون ذلك واكثر، فكل مؤسسة فاسدة يكون المسؤول الأول فيها هو الذي ينبغي محاسبته، حتى وإن حاول التهرب والتذاكي بأنه لم يمارس الفساد ولا علم له بما كان يحدث، فسينطبق عليه قول الشاعر (( إن كنت لا تدري فتلك مصيبة .. وان كنت تدري فالمصيبة أعظم )) بمعنى ان المسؤول الأول في الجهة او المؤسسة الرسمية التي مارست وتمارس الفساد حتى ولو تبين انه كان لا يعلم بتلك السرقات والنهب، فهو يستحق العقاب الشديد لأنه شخص مهمل وغير جدير بتولى منصب رفيع ، وإلا كيف يترك اللصوص والفاسدين يفعلون ما يريدون ويمارسون النهب والسرقة في وضح النهار.

طريقة العليمي في نشر الجهات الفاسدة وعدم ذكر الأسماء أو المسؤولين الكبار هي طريقة ذكية ومحترمة وتنم عن أدب رفيع ، وهي أيضا جرس انذار للفاسدين ورسالة شديدة اللهجة بأنه مالم تثوبوا إلى رشدكم وتعيدوا الأموال المسروقة لخزينة الدولة وتقدموا استقالتكم بهدوء ودون ضجة ، فإن الأسماء موجودة وسيتم نشرها بكل وضوح وسيرافق نشر تلك الأسماء قرار حاسم بالفصل من المنصب مع توجيه صارم بالتحقيق والمحاسبة عن كل شاردة وواردة.

العليمي إلى جانب اخلاصه لشعبه ووطنه، فهور جل لديه اخلاق عالية ويتحلى بالشهامة والمرؤة، ولا يحب الشطحات والعنتريات، ويفضل العمل بهدوء وروية لتحقيق الأهداف التي رسمها، وقد تلقيت تأكيد من مصدر موثوق أن العليمي بدأ فعلا بخطوات فعلية للحساب والعقاب، ولكنه لا يرضى ان يجعل أسماء الفاسدين على كل لسان، فيكفي معاقبتهم ومحاسبتهم والاطاحة بهم من مناصبهم، أما إذا قرر الفاسد أن يلعب بذيله، فعندها لا يلوم إلا نفسه، وسيتم فضحه على الملاء وهذا سوف يسبب للفاسد الحرج والخجل والفضيحة لنفسه ولجميع أفراد أسرته وأقاربه، فرسالة العليمي تقول لكل فاسد وناهب وعديم ضمير ووطنية .. الكورة في ملعبكم والخيارات مفتوحة لديكم أما الاعتراف وتلقي العقوبة بصمت أو الفضيحة ونشر كل التفاصيل، وقد أعذر من أنذر.

الزملاء الإعلاميين ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي سألوني عما إذا كان وزير الخارجية الزنداني يملك الصلاحيات لمعاقبة كبار المسؤولين الفاسدين في سفارة اليمن بجمهورية مصر أو في القنصلية العامة في جدة، ولاني أجهل مثل هذه الأمور فقد استفسرت عن ذلك من مسؤول كبير اثق فيه، فاخبرني ان الوزير الزنداني يحظى بثقة الجميع كونه واحدا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة والكفاءة، لكن محاسبة كبار المسؤولين في السفارات والقنصليات هو من صلاحية الرئيس العليمي فقط، خاصة من هم في درجة سفير أو نائب سفير، لأن تعيينهم يتم بقرار جمهوري، وبالتالي فالوحيد الذي يملك الحق في عزلهم والاطاحة بهم هو رئيس الجمهورية فقط دون غيره، إلا في حالة قام الرئيس العليمي ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بمنح الوزير الزنداني كامل الصلاحية للقيام بمهة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإنه سيكون لزاما على الوزير الزنداني بعد الانتهاء من التحقيقات رفع توصياته للرئيس العليمي ورئيس الوزراء للبت في الأمر واصدار قرارات جمهورية حتى تصبح نافذة وتتم المعاقبة والمحاسبة بموجب تلك القرارات.