قضت محكمة جزائرية بتوجيه تهم ثقيلة ضد عدد من نشطاء حملة "مانيش راضي" الذين عبروا عن احتجاجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الأوضاع السياسية والاجتماعية في الجزائر. 

ووجهت إليهم تهم التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية. من بين المعتقلين الناشطون صهيب دباغي، مهدي بعزيزي وآخرون.

الحملة لم تكن الأولى ضد معارضي النظام، حيث تصاعدت عمليات الاعتقال في إطار محاولات الحكومة لاحتواء معارضة المتظاهرين والناشطين. 

المنظمة الحقوقية "شعاع" أدانت تلك الإجراءات واعتبرتها انتهاكاً لحقوق التعبير.