أكد المشاركون في جلسة بعنوان "الإمارات العربية المتحدة: العقد المقبل" ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2024، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز ريادتها العالمية نموذجاً يحتذى في قيادة الذكار الاصطناعي والرشاقة والمرونة التنظيمية والتشريعية وإعادة تصميم نظامها التعليمي لمواكبة المستقبل.

شارك في الجلسة كل من وزيرة التربية والتعليم سارة بنت يوسف الأميري، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، وعميد وأستاذ الاقتصاد في جامعة سنغافورة الوطنية البروفيسور داني كواه، وأستاذ متميز في كلية ثندربيرد للإدارة العالمية البروفيسور أوفين نايدو، وأدارتها كبيرة المذيعين ومديرة مكتب شبكة "سي إن إن" في أبوظبي بيكي أندرسون.

وناقشت الجلسة موضوعات عدة من أهمها التقدم التكنولوجي والتحولات الاقتصادية، والاستثمارات الإستراتيجية والحفاظ على الميزة التنافسية لدولة الإمارات وسط مشهد عالمي متطور.

وركزت سارة الأميري على الإستراتيجيات الاستباقية لدولة الإمارات في مجال تطوير نظامها التعليمي وإعادة تأهيل المهارات لضمان تزويد أسواق العمل بالمهارات والكفاءات القادرة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

وعن أهمية تطوير أنظمة التعليم، قالت : "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملنا مع أنظمة التعليم التقليدية، مع التركيز على المهارات والقيم التي تدعم هويتنا كدول ومواطنين عالميين وأدوارنا في المجتمع والاقتصاد".

وسلطت سارة الأميري الضوء على التدابير الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات في إعادة تأهيل وتطوير نظامها التعليمي لإعداد الكوادر القادرة على استشراف المستقبل وبنائه ومواجهة التحديات المحتملة .. وقالت: " نعمل على تطوير الأدوات اللازمة للتكيف مع عالم متغير، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وتعزيز الشمولية في نظامنا التعليمي.

وأضافت أن تطوير النظام التعليمي هو نهج متكامل نابع من رؤية شاملة لمخاطبة المستقبل، وبالطبع فإن التكنولوجيا واحدة من العديد من الأدوات - وليست الحل - لدفع التعليم إلى الأمام".

من جهتها، أكدت مريم الحمادي أن دولة الإمارات تواصل تعزيز قدرتها على التكيف مع أحدث التطورات عبر تبنيها أفضل ممارسات الحوكمة، مشيرة إلى تحديث 75 % من التشريعات في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز قدرات الدولة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
 
وركزت على الدور المحوري للإصلاحات التشريعية والتنظيمية في دفع عجلة التقدم في الدولة على جميع الأصعدة .. وقالت :" إن أهم ميزة تنافسية لأي بلد هي وجود نظام تشريعي مرن ورشيق وقابل للتكيف. وكلما أسرعنا في التكيف مع الاحتياجات الجديدة للسكان ومجتمع الأعمال، وطلبات المستثمرين العالميين، وتطورات التكنولوجيا المتقدمة، كلما حققنا نجاحا أكبر كدولة، وهو ما تفعله الإمارات بكفاءة".

وتحدثت مريم الحمادي عن الخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات في تحديث بيئتها التنظيمية والتشريعية لتلبية الأولويات المستقبلية.. وقالت: " في غضون ثلاث سنوات، قمنا بتحديث أكثر من 75% من القوانين والتشريعات، وألغينا أكثر من 50 قانوناً قديماً، كما خفضنا السن القانونية لممارسة الأعمال التجارية من 21 إلى 18 عاما، وتم السماح بتملك الأجانب بنسبة 100%  في العديد من القطاعات، ما رسخ جاذبية دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال وموطناً للابتكار ووجهة مفضلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما انعكس بدوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

في السياق ذاته، ركز داني كواه على الآثار الاقتصادية للتحولات العالمية، وقدرة  دولة الإمارات على التكيف مع المشهد الجيوسياسي والاقتصادي سريع التغير في المنطقة والعالم، مشيرا إلى استكشاف نماذج اقتصادية جديدة للحفاظ على النمو في السنوات القادمة.

وقال كواه: "أكثر ما يذهلني هو مدى طموح الخطط التي تنفذها دولة الإمارات، باعتبارها المكان المناسب دائماً لتحقيق قفزات نوعية في مجالات مختلفة، ومنها مثلاُ خططها الطموحة للانتقال إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 حيث ستأتي معظم الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول ذلك العام. لقد فاجأت هذه الدولة العالم باستمرار بطموحها وقدرتها على تحقيق هذا الطموح".

ودعا إلى العمل على استحداث أنواع جديدة من الأطر التنظيمية لمواجهة التحديات العالمية. وقال إن "المشاكل الكبرى التي نواجهها مثل تغير المناخ وانتشار الأوبئة والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي  تتطلب نوعا جديدا من التنظيم، يعزز التماسك الاجتماعي ورفاهية الإنسان".

من جهته، أشاد أوفين نايدو بنهج دولة الإمارات في الحوكمة الرشيقة، مشيرا إلى أن التشريعات القابلة للتكيف أطلقت العنان للابتكار وأتاحت التعاون بين القطاعات.

وقال "تتمثل إحدى المزايا التنافسية لدولة الإمارات في عقليتها، حيث أظهرت قدرة مميزة في كيفية إدارة دورات متعددة من النمو والحفاظ على جاذبيتها للاستثمار من خلال دمج الابتكار في ثقافتها".

يذكر أن الجلسة عقدت ضمن فعاليات مجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 15 إلى17 أكتوبر في دبي، بمشاركة مئات من كبار المسؤولين والأكاديميين وقادة الأعمال والخبراء من 80 دولة، بهدف تحديد أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2025، والذي سيقام في دافوس في شهر يناير المقبل.

وتغطي المجالس خمسة قطاعات تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والاقتصاد والتمويل، والمجتمع.