ألكسندرا وايت - جيمي سميث
أثرت نتائج دراسة أكاديمية في قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف مشاريع الغاز المسال الجديدة، حيث كشفت أن الغاز الطبيعي المسال، يطلق غازات دفيئة أكثر من الفحم. وقد أدت مراجعة الخبراء لهذه الدراسة، إلى تجدد الجدل بين دعاة حماية البيئة والقطاع الصناعي حول الأثر البيئي للوقود.

ويؤكد روبرت هوارث، الأستاذ بجامعة كورنيل، والخبير في غاز الميثان، في الدراسة، أن بصمة انبعاثات الغاز الطبيعي المسال، فاقت بصمة الفحم بنسبة 33 % على مدار 20 عاماً. ويتناقض ذلك تماماً، مع ادعاء صناعة النفط والغاز، أن هذا الوقود أنظف من الفحم. وقال هوارث في الدراسة التي نشرت بمجلة «إنيرجي ساينس آند إنجنيرينج»، إنه «رغم أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حرق الفحم، تتجاوز مثيلاتها الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي، إلا أن انبعاثات الميثان تعوض هذا الفارق وأكثر».

وأوضح أن «الميثان، باعتباره من الغازات الدفيئة، كان أقوى من ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 80 مرة، على مدار فترة زمنية تبلغ 20 عاماً». وكتب هاورث أن الغاز المسال الذي يتم إنتاجه إلى حد كبير من الغاز الصخري، تنبعث منه «كميات ضخمة من الميثان»، وتزداد خلال تسييله ونقله. وشدد هوارث في مقابلة مع إنيرجي سورس، على أن «العالم يتجه نحو كارثة مناخية.. ونظراً لأن الغاز المسال له تأثير مناخي أعمق من أي وقود أحفوري آخر، فيجب علينا الابتعاد عنه فوراً».

وقد أثارت الدراسة جدلاً سياسياً، منذ نشرها، حيث تتحدى الجوهر الأساسي للنمو السريع لصناعة الغاز المسال العالمية، وهي أن استبدال إنتاج الفحم بالغاز، يساعد العالم على إزالة الكربون. ولعبت المسودة الأولية للدراسة دوراً حاسماً في إقناع إدارة بايدن بوقف الموافقات على تطوير محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في يناير. ومؤخراً، بدأت وزارة الطاقة إجراء بحث خاص بها حول التداعيات البيئية والاقتصادية لصناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، التي تخطت قطر، لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم عام 2023.

وتتعارض نتائج دراسة هوارث، التي تلقت تمويلاً جزئياً من مؤسسة بارك، وهي منظمة بيئية، بشدة، مع التقارير المدعومة من مجموعات الصناعة، التي تؤكد أن الغاز الطبيعي المسال أنظف من الفحم، ويعد وقوداً انتقالياً نحو الطاقة المتجددة. ويعد الاختلاف في وجهات النظر، حول التأثير البيئي للغاز الطبيعي المسال، دليلاً على اتساع الفجوة بين المؤيدين والمعارضين، بما يتماشى مع الانتماءات السياسية.

كما تتناقض الدراسة مع نتائج دراسة أخرى أجريت عام 2019، بتكليف من الحكومة الأمريكية، وتوصلت إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لإنتاج الكهرباء في الأسواق الأوروبية والآسيوية، لن «يزيد انبعاثات الغازات الدفيئة»، من منظور يراعي الدورة الكاملة للإنتاج والاستهلاك.

وقال داستن ماير نائب الرئيس لشؤون السياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في معهد البترول الأمريكي «ليس لدينا أي مشكلة على الإطلاق مع دراسة «هوارث»، والدراسات الأخرى المدرجة في المراجعة الشاملة لوزارة الطاقة.. لكن المحبط هو أن هذه الدراسة وحدها، هي التي حفزت هذا التحول غير المسبوق في السياسة، التي كانت تحظى بدعم الحزبين حتى مارس الماضي».

وانتقد الجمهوريون في الكونغرس دراسة هوارث، واعتبروها معيبة، وانتقدوا إدارة بايدن لأخذ مثل هذه الدراسة في الاعتبار، عند إصدار قرار وقف مشروعات الغاز الطبيعي في يناير.

وقال هوارث إن دراسته خضعت لعملية مراجعة مستقلة وصارمة، بما في ذلك 4 جولات من المراجعات من قبل 6 خبراء مجهولين، إضافة إلى محرري المجلة. وأضاف هوارث لموقع إنرجي سورس، إن «المحررين والمراجعين على دراية بالاهتمام الجماهيري بنتائج الدراسة. لذلك، فقد أولوا اهتماماً خاصاً، لضمان خروج الدراسة بأعلى جودة ممكنة». رغم ذلك، يختلف بعض العاملين في قطاع النفط والغاز إلى حد كبير، مع المنهجية التي قادت إلى نتائج هوارث.

وتابع ماير: «تخيل النظر في جميع المتغيرات، ثم تختار أسوأ افتراض لكل منها، وتجمعها كلها معاً، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على مثل هذه النتائج».

ويعترف هوارث في ورقته، بأنه يستخدم منهجية مختلفة عن الدراسات الأخرى حول تأثير الغاز الطبيعي المسال في المناخ. وكتب أن «السبب الرئيس الذي جعل بعض هذه الدراسات الأخرى تجد أن إجمالي الانبعاثات أقل مما ذكرته، هو استخدامهم لتقديرات أقل لانبعاثات الميثان في المنبع، وفي العمليات الوسيطة».

والميثان مكون رئيس في الغاز الطبيعي، وهو عديم الرائحة واللون، ومن الصعب تتبعه. كما أنه غاز دفيئة قوي، فهو أقوى من ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 28 مرة، في التسبب في احتباس الحرارة بالغلاف الجوي، كما ذكرت وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وقال هوارث إنه اعتمد على التقديرات المتاحة لانبعاثات الميثان من عمليات المنبع والعمليات الوسيطة، بدلاً من بيانات وكالة حماية البيئة، التي يزعم أنها مستمدة من تقارير ذاتية غير مؤكدة من صناعة النفط والغاز، والتي كانت «منخفضة بشكل واضح، مقارنةً بالبيانات المستمدة من مصادر مستقلة، نشرت في مؤلفات خضعت لمراجعة الخبراء».

وثمّة أدلة متزايدة تشير إلى أن انبعاثات الميثان من البنية التحتية للنفط والغاز، أعلى بكثير من التقديرات السابقة، استناداً إلى ما ورد في تقارير منفصلة صادرة عن صندوق الدفاع عن البيئة والجمعية الملكية للكيمياء.

ويعتقد درو شيندل أستاذ علوم الأرض في جامعة ديوك والمتخصص في المناخ، أن نتائج هوارث مقبولة. وقال «نتائج هوارث ممكنة، وأعتقد أنها صحيحة.. لقد كنت أقرأ أبحاث بوب هوارث لأكثر من عقد، ولديه سجل حافل في تقديم أعمال عالية الجودة، وليس لدي أدنى شك في أن هذه الدراسة ترقى إلى معايير الجودة المعتادة».

ومع ذلك، لفت شيندل إلى أن البيانات المتوفرة عن الغاز الطبيعي المسال ضئيلة، لأنه وقود جديد، مقارنة بالنفط، مشدداً على أن الاختلافات بين مرافق الغاز الطبيعي المسال، تسهم في خلق حالة من عدم اليقين المحيطة بهذا النوع من الوقود.