أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن تطوير منظومة عمل رقمية مبتكرة، قائمة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إجراءاتها وتسريعها.

وتأتي هذه المنظومة الجزائية التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، كجزء من التوجهات الإستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية، لتبني التقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجزائي، ودعم الابتكار، واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لدولة الإمارات نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك بموجب اتفاقية التعاون والشراكة، التي وقعتها النيابة العامة الاتحادية مع شركة AI71 الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، المتخصصة للقطاعات الحكومية والخاصة، والتابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وقع الاتفاقية في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، معالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام وعضو مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وتعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على الذكاء الاصطناعي، من حيث تصميمها وتطويرها، بشكل يدعم آليات العمل، ويسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق، وتعزيز العدالة الجنائية، والدعم القانوني بما يضمن اتخاذ القرارات القضائية بدقة وفعالية، وصولاً إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.

وتم تطوير المنظومة العمل الرقمية الجديدة، خصيصا لدعم النظام القانوني الجنائي الإماراتي، مع إمكانية تكييفه للعمل في أنظمة قانونية مختلفة حول العالم، وتتميز قدرتها على إجراء بحوث قانونية دقيقة، من ضمنها تحليل وإعادة ترتيب وقائع القضايا الجنائية، وإبداء الملاحظات على الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع التصوير المرئي وتفريغها، واسترجاع المعلومات والمبادئ القضائية، وربطها بوقائع القضايا والسوابق الجنائية بشكل فوري، وعرض الآراء القانونية والفقهية، مما يسهم في تبسيط العمليات القانونية بشكل شامل.

وقال النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بهذه المناسبة، إن إطلاق هذا المشروع المبتكر يمثل خطوة إستراتيجية، نحو تحقيق رؤية النيابة العامة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة، وتعزيز سيادة القانون، ويعكس التزام النيابة العامة بتطوير الحلول المبتكرة التي تدعم جهودنا، في الارتقاء بكفاءة المنظومة الجزائية وتسريع مسار القضايا الجنائية، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، تحقيقاً للعدالة الناجزة التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو الابتكار واستشراف المستقبل.

من جانبه، أكد فيصل عبدالعزيز البناي أن دولة الإمارات، نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة عالميا، باعتبارها مركزا رئيسا للذكاء الاصطناعي، وعاصمة للإبداع والابتكار والتكنولوجيا، في ظل جهودها المتواصلة ورؤيتها المستقبلية الواضحة التي تستهدف تعزيز عملية التحول الرقمي في كافة القطاعات، ومن ضمنها القطاع القضائي.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيشكل رؤية جديدة نحو الابتكار القانوني على مستوى المنطقة في إطار السعي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الجزائي، وبالتالي المساهمة في تعزيز كفاءة النظام القضائي في الدولة، معربا عن سعادته بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية في تطويرهذا المشروع المبتكر.

ويأتي هذا المشروع في إطار الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية، التي تتبنى تطبيق التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تشكل هذه المنظومة معيارا جديدا في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الأنظمة القانونية الجنائية في المنطقة، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في الابتكار القانوني والتكنولوجي.