كشف مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية في مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، العقيد مسلم محمد الجنيبي، أن اللقطات التي تصور حوادث مرورية حقيقية، لعبت دوراً مباشراً في تحسين مؤشرات السلامة المرورية.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن شرطة أبوظبي تمكنت خلال العقد الأخير من خفض وفيات الحوادث المرورية في أبوظبي بنسبة تجاوزت 50%، كما خفضت الإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث بنسبة تجاوزت 40%.

وأكد الجنيبي أن الحملات التي تنفذها شرطة أبوظبي ميدانياً، وعبر منصاتها الرقمية، أسهمت في تحسن مؤشرات السلامة المرورية على مستوى الإمارة، لافتاً إلى أنها استهدفت تسليط الضوء على السلوكيات السلبية والمتهورة التي تؤدي إلى الحوادث المرورية، وتعزيز التوعية بمسببات وقوع الحوادث وكيفية تفاديها.

وأطلقت شرطة أبوظبي، الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحافي، النسخة الثانية من حملتها المرورية التوعوية «درب السلامة 2»، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة ساعد للأنظمة المرورية، بعد نجاح النسخة الأولى. وقال الجنيبي إن شرطة أبوظبي تحرص على الوصول من خلال نشر رسائلها التوعوية بلغات مختلفة (العربية والإنجليزية والأوردو) إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرتها شرطة أبوظبي ضمن حملتها الأولى التي استمرت خمس سنوات، تضمنت مشاهد لحوادث حقيقية، ناتجة عن سلوكيات خاطئة، مؤكداً أن تلك المقاطع كان لها تأثير كبير في زيادة وعي السائقين.

وذكر أن محاور الحملة تضمنت التوعية بالسلوكيات السلبية التي تشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية، مثل الانشغال بغير الطريق، والتوقف في وسط أو على كتف الطريق، وعدم توقع مفاجآت الطريق، والتوقف المفاجئ للمركبات أثناء حركة السير، والانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم التوقف لعبور المشاة، والقيادة ببطء في مسار التجاوز، وعدم إفساح الطريق للمركبات القادمة من الخلف.

وقال رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، المقدم ناصر عبدالله الساعدي، إن حملة درب السلامة ستتضمن نشر مقاطع الفيديوهات التوعوية عبر تقنية CGi و«الأنفوغرافيك»، التي ستنشر على حسابات شرطة أبوظبي على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر قنوات التسويق الإلكتروني، وبوستات توعية عبر شاشات الصراف الآلي، وشاشات مراكز التسوق، وشاشات محطات الوقود، وشاشات الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومن خلال الرسائل النصية، والورشة التوعوية المرورية، وعبر الدوريات المرورية.