كشفت وزارة الداخلية عن إطلاق منصة ذكية موحدة تربط بينها وبين الجهات القضائية الاتحادية والمحلية، وتضم 113 خدمة، 25 منها استعلامية و88 إجرائية، واختصرت زمن الإنجاز الإجمالي بأكثر من 94.95%.

وذكرت أن المنصة الذكية بسطت الإجراءات ودمجت المتشابه منها، وصفّرت استخدام المستندات الورقية المطلوبة، بنسبة 100%، وألغت التكاليف على المتعامل بنسبة 100%، وهي ما يتكبده من خلال من مصروفات تنقل لإنجاز المعاملات.

كما خفضت عدد الجهات المعنية بإنجاز المعاملات، بنسبة 87.5%، وقللت اشتراطات إنجاز المعاملات بنسبة 91.01%، وخفضت كلفة إنجاز المعاملات على الجهات المعنية بنسبة 95.65%، وصفرت الانبعاثات الكربونية، ورفعت مستويات الكفاءة والدقة والسرعة.

وذكرت الوزارة في تقرير نشرته عبر موقعها، أنها أطلقت مشروع التكامل الذكي للعمليات الشرطية والقضائية الاتحادية والمحلية المشتركة، ضمن مبادراتها لترجمة توجهات الحكومة بتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، محورها تصفير البيروقراطية في المعاملات، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات الاستباقية المتكاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع تمكن من تعزيز حزمة الخدمات والعمليات من خلال الربط التقني بين منصة الأنظمة الجنائية الموحدة والجهات القضائية في الدولة بهدف تقليص رحلة المتعامل، وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكومية، وزيادة نسبة الرضا، وخفض الكلفة، وتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة.

وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق رؤية ومستهدفات حكومة دولة الإمارات، وسعيها لخفض الإجراءات البيروقراطية وتصفيرها، وصولاً لتقديم خدمات شرطية تلامس احتياجات المجتمع وتفوق توقعات المتعاملين.

وأوضحت أنها نجحت في تصفير إجراءات 11 خدمة حكومية في قطاع تراخيص الآليات والسائقين، في وقت قياسي، استجابة لبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته حكومة الإمارات، ومن بينها خدمة اعتماد النسخة الإلكترونية لرخص القيادة والملكية، وإلغاء إلزامية طباعتها.

ويسعى البرنامج إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات غير الضرورية.

وتشمل الخدمات التي تمكنت الوزارة من تصفير إجراءاتها، كلاً من إصدار لوحة بدل فاقد أو بدل تالف رقمية، وإدراج رخصة القيادة والملكية في «محفظة أبل»، وتفعيل نقل الشهادات رقمياً، وتغيير بيانات الملكية عبر إشعارات رقمية، وتبديل الرخص من دول أخرى بكل سهولة، والحصول على تصريح مواقف أصحاب الهمم بشكل تلقائي، وإصدار ملكية المركبة مباشرة من وكالة السيارات، وتبسيط خدمات نقل المركبة وخدمة التعرفة، وإلغاء إلزامية الطباعة والتوصيل لرخص القيادة والملكية، واعتماد النسخة الإلكترونية، ونقل ملكية المركبة وشطبها رقمياً عبر خدمة واحدة، وفتح ملف مروري تلقائياً للأشخاص الذين يكملون 18 سنة.