اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات في المغرب خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري يجب ألا تتعدى 10 دراهم للغازوال و11 درهمًا للبنزين، وأن أي أسعار تفوق هذه الحدود تعد زيادات غير مبررة تضاف إلى الأرباح الكبيرة لشركات المحروقات (المقدرة بحوالي 8 مليارات درهم سنويًا)، والتي تُستنزف من جيوب المغاربة بعد القرار العشوائي لتحرير الأسعار، تزامنًا مع غياب مقومات التنافس في السوق وتعطيل تكرير البترول بمصفاة "لاسامير".

وأوضح اليماني في تصريح خاص توصلت به "جورنالك الاخباري" أن حساب هذه الأسعار تم بمقارنة بين النصف الثاني من شتنبر والنصف الأول من أكتوبر 2024، مع أخذ العديد من المعطيات بعين الاعتبار، وخصوصًا تطورات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار برميل النفط بحوالي 6%، والتي سايرتها أسعار الغازوال بزيادة بنسبة 3.6% وأسعار البنزين بنسبة 4.1%. كما تم العمل بقاعدة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير أسعار المحروقات، وبالاعتماد على أسعار صرف الدولار ومتوسط الأسعار في السوق الدولية (5.86 درهم للغازوال و5.24 درهم للبنزين) مع إضافة الضرائب ومصاريف التوصيل والتخزين وغيرها.

وطالب الفاعل النقابي والحقوقي في ختام تصريحه بضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة من خلال تخفيض أسعار المحروقات، وذلك بإلغاء تحرير الأسعار وإحياء التكرير بمصفاة "لاسامير"، وتخفيف العبء الضريبي على المحروقات، وتأسيس وكالة وطنية للطاقة لتنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بما في ذلك الطاقة البترولية.