أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أطر تشريعية وسياسات تعزز المساواة الاقتصادية بين الجنسين، كما عملت الدولة على دمج مكافحة خطاب التطرف والكراهية والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأطر والتشريعات الوطنية، ودعت سموها إلى دمج هذه المبادئ في الأطر العالمية لتعزيز ثقافة الشمول والتعايش السلمي.

 وقالت سموها إن المرأة الإماراتية لعبت دوراً محورياً في استراتيجيات الاستدامة الوطنية، حيث قادت العمل المناخي وساهمت في إيجاد حلول لتعزيز المسؤولية البيئية، مؤكدةً سموها على أهمية الاعتراف بالنساء في جميع دول العالم باعتبارهن كوادر رئيسية فاعلة في الحلول المناخية، مع إعطاء الأولوية لتمثيلهن في عمليات صنع القرار المتعلق بالتغيرات المناخية.

 جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين الذي عقد مؤخراً في مدينة برازيليا، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية البرازيل التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.
 شاركت في الاجتماع سعادة حنان منصور أهلي عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.

 ووجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر لجمهورية البرازيل لدعوتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع الحيوي، مشيدةً سموها برئاسة البرازيل لهذا الدورة وحرصها على ضمان استمرار تمكين المرأة في صدارة جدول أعمال مجموعة العشرين،

كما أشادت سموها بالجهود الجماعية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة في صياغة هذه الأولويات، معربةً عن اعتزازها بالمساهمة الفاعلة لدولة الإمارات في النقاشات والجهود المبذولة لتعزيز تمكين المرأة على مستوى العالم.

 وأضافت سموها أن هذا الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة تمكين المرأة بمجموعة العشرين التي سبقته على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة، تمثل خطوة رئيسية في هذا المجال؛ وقالت سموها إن لدى دول المجموعة والدول المدعوة في هذه الاجتماعات فرصة حقيقية لتكون مثالًا يحتذى به من خلال استثمار خبراتها المتنوعة لدفع الحلول التحويلية التي تعالج عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات، مؤكدة حرص دولة الإمارات، وانطلاقاً من نهجها التعاوني الذي أرسته القيادة الرشيدة للدولة، على مشاركة دول العالم تجربتها الناجحة لدعم هذه الجهود الجماعية، وقالت إن التوازن بين الجنسين يعد ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة بدولة الإمارات.

 وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم : نتطلع في دولة الإمارات إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى بناء عالم لا تكون فيه المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي والعدالة وغياب التمييز والعنف مجرد أهداف، بل حقيقة معيشية للنساء في كل مكان حول العالم.

من جانبها، أكدت سعادة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن شعار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين هذا العام "بناء عالم عادل وكوكب مستدام" يتوافق مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية الشاملة، كما أن الموضوعات الثلاثة التي تركز عليها اجتماعات ومناقشات مجموعة عمل تمكين المرأة في الدورة الحالية، والمتمثلة في تعزيز المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي، ومكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز العدالة المناخية، هي جزء لا يتجزأ من إستراتيجياتنا الوطنية.

وأضافت سعادتها أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المساواة الاقتصادية الحقيقية تبدأ بالتعليم، وبفضل سياساتنا المستقبلية، تمثل النساء الآن 70% من خريجي الجامعات بالدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الوظائف المستقبلية التي تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي

 وأشارت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى إن المرأة تشكل 46% من سوق العمل بصفة عامة و68% بالقطاع الحكومي، وتشغل نسبة 34% من المناصب القيادية فيه، وعلى المستوى السياسي وصنع القرار، فإنها تشغل نحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة دولة الإمارات، و50% من أعضاء الهيئة البرلمانية المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدةً أن هذا التمثيل القيادي المرتفع للمرأة يثري عمليات صنع القرار ويضمن دمج وجهات النظر المتنوعة في الحكم وصنع السياسات.

وقالت سعادة منى المري إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قاد منذ إنشائه في عام 2015 وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة، مبادرات نوعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال هذه الجهود، فإننا في دولة الإمارات لا نعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين فحسب، بل نبني اقتصاداً مرناً ومستداماً يستفيد من الإمكانات الكاملة لجميع المواطنين والمقيمين.

وركز الاجتماع الوزاري لتمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين خلال منافشاته على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المساواة الاقتصادية للمرأة واستقلالها الذاتي، والسعي للتوصل إلى أفضل السياسات العامة المتعلقة بالمساواة في الأجور والتي تعزز تمثيل المرأة وارتقائها في الوظائف والمناصب القيادية بسوق العمل، وتناول المحور الثاني موضوع مكافحة التمييز والعنف ضد النساء والذي يأخذ أشكالاً عديدة تزايدت حدتها مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فيما دار المحور الثالث حول تعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتأكيد على أهمية القيادة النسائية في معالجة تغير المناخ وزيادة مساحة تمثيلها في صنع القرار العالمي في هذا المجال، بما يسهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية على حياة النساء والفتيات.

وفي كلمتها بالاجتماع ألقت سعادة حنان منصور أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير  المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الضوء على جهود دولة الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة في قضية التغير المناخي، وهو ما ظهر جلياً في نجاح "جناح المرأة" في إكسبو 2020 في دبي، الذي يعد بمثابة إرث عظيم يمتد إلى إكسبو 2025 في أوساكا، مؤكدة على الدور المحوري له كمحطة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي، كما عزز نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، جهودها بشأن تمكين المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، من خلال إطلاق مبادرة "النساء في العمل المناخي"، لتعزيز مهاراتهن الخاصة بقيادة ودبلوماسية القضايا المناخية، وتطوير حلول مبتكرة وعملية لمواجهة التحديات العالمية.

 كما تطرقت أهلي إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز هذه المسيرة الداعمة والمشاركة القيادية للمرأة بمختلف القطاعات، من خلال تبنيه تشريعات جديدة وتحسينات قانونية لتعزيز التوازن والاستقلال الاقتصادي للمرأة وإدخال سياسات العمل والرعاية التي تراعي الفوارق بين الجنسين. 

وقالت إنه يتم متابعة التقدم المتحقق في التوازن بين الجنسين باعتباره واحداً أولويات الدولة من خلال المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، كما تم إطلاق "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% على الأقل بحلول عام 2025، مشيرةً إلى أن 68 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة بالدولة قد انضمت لهذا التعهد الطوعي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 100 شركة خلال العام القادم.

وأضافت أن مكافحة التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي، وهي محور التركيز الرئيسي لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، أمر بالغ الأهمية لتعزيز التوازن بين الجنسين والتغلب على معوقات جهود التنمية على نطاق عالمي، وقالت: لهذا من الضروري أن تسن الدول قوانين وسياسات لا تدين فقط خطاب الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة، بل تكافحها بفعالية، وعلينا أن نعزز التسامح والتعايش السلمي باعتبارهما مبدأين أساسيين للسلام والأمن الدوليين، وأشارت في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات قد سنت العديد من القوانين التي تعزز ثقافة الإدماج والتعايش السلمي، داعيةً إلى دمج هذه المبادئ في الأطر الوطنية والدولية، كما أكدت أن قضية العدالة المناخية ذات أهمية خاصة في سياق التصدي الجماعي للتحديات العالمية، حيث تتحمل النساء، وخاصة في المجتمعات النامية، العبء الأكبر من آثار تغير المناخ.

وفي ختام كلمتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي إن تعزيز التقدم على مستوى العالم وإحداث تغيير واسع النطاق يتطلب جهداً جماعياً من كافة الدول، وتوفر مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين منصة مهمة للعمل معاً لتحديد الحلول القابلة للتطوير عالمياً.

من جانبها، قالت سعادة موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة عمل التمكين في برازيليا يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التزام مجموعة العشرين بالتغيير الهادف، مؤكدةً على أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز التوازن الاقتصادي بين الجنسين كركيزة رئيسية لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة، وأضافت أن تمكين النساء العاملات بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن ضرورة توفر الإرادة السياسية لبناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك التعامل مع تحديات التغير المناخي ومكافحة العنصرية والتمييز.

 وتعد مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الاجتماعات الحالية لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين امتداداً لمشاركتها الفاعلة بها منذ أغسطس الماضي.