جمعت قمّة AIM للاستثمار في الإمارات، في دورتها التي جمعت مستثمرين ومديرين رائدين في مجال الاستثمار البديل، وحضرها أكثر من 800 من متخذي القرارات من صناديق التحوّط، والأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والديون الخاصة، والأصول الرقمية، والتكنولوجيا المالية، للتفاعل مع أبرز القادة العالميين واستطلاع التوجهات السائدة والمستجدة.
وشَهِدت هذه الدورة خطابات هامة من متحدثين رفيعي المستوى، منهم عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق للمملكة المتحدة، وكيفن مكارثي الرئيس الخامس والخمسين لمجلس النواب الأمريكي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود المؤسس والرئيس التنفيذي لكيه بي دبليو فينتشرز، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات.
وتَخلَّلت المؤتمر سلسلةٌ من الجلسات ولجان النقاش التفاعلية التي فتحت باب الحوار عن أهم التحديات الاقتصادية في العالم، وأتاحت للحاضرين التعمق في المحاور الاستثمارية الحالية الأكثر شيوعاً وتأثيراً. وتناولت النقاشات الرئيسية أحوالَ السوق العالمية، وآخر التوجهات الاستثمارية، والتحديات والفرص المصاحبة للبيئة الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة التي يعاصرها العالم اليوم.

وفي الكلمة الرئيسية التي  ألقاها بدر جعفر بعنوان "النموذج الإماراتي: التعاونُ بين مختلف أصحاب المصلحة ضرورةٌ مُلِحَّة"، شدَّد على أهمية الشراكات المتعددة الأطراف للنجاح في مواجهة التحديات العالمية وسط الاضطرابات الجيواقتصادية المستمرة. وأبرز جعفر دور دولة الإمارات الفريد كمركز للدبلوماسية المتعددة الأطراف نظراً لموقعها الاستراتيجي، وتنوّع سكانها، ومنهجيتها الاستشرافية في الابتكار.

وقال جعفر: "نجحت دولة الإمارات، في أن تؤمن لنفسها مكانة رفيعةً على خارطة العالم، وأضحت ملتقى ومحفلاً عالمياً تتوجه إليه الأنظار من جميع أصقاع الأرض".
وأضاف: "موقعنا الاستراتيجي المكْتنف بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، والتزامنا الدائم بالاحترام المتبادل والازدهار المشترك، هما المكونان الأساسيان الّلذان بِهِما نَبْني جسور التواصل عبر الأمم والأوطان، ونُمَهِّد مسارات التعاون والشراكات المثمرة عبر مختلف القطاعات".

وأكَّد جعفر في حديثه الدورَ المركزي والمؤثر الذي يؤديه مختصو الاستثمار البديل في حلّ بعض أصعب التحديات العالمية، لافتاً إلى توفر أكثر من 100 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة حول العالم لدى صناديق الثروات السيادية والتقاعد والتأمين والمكاتب العائلية، كما أشار إلى حاجة العالم إلى 4 تريليونات دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب تقدير الأمم المتحدة.
من هذا المنطلق، دعا جعفر إلى نهجٍ تعاوني متعدد الأطراف، يتَّحد فيه أصحاب الاستثمارات الخاصة، والحكومات، والمجتمع المدني، لتفعيل فرص التقدم الكامنة إذ قال: "ليست وفرة رأس المال هي العائق، سيما وإن نظرنا إلى الثروات العالمية الخاصة الضخمة التي تفوق 450 ترليون دولار ويُتَوقع أن تزداد سنوياً بنسبة 6% حتى نهاية العقد الجاري. ما علينا أن نركز عليه في الحقيقة، هو توجيه رأس مالنا إلى المبادرات التي تلبي أكثر الاحتياجات إلحاحاً، وهنا يأتي دور القيادة الرشيدة والشراكات الوثيقة".
جدير بالذكر أن قمة AIM للاستثمار تُعَدُّ منصةً حيويةً لقيادة الفكر، تتيح فرصاً استثنائيةً للمستثمرين وقادة الاقتصاد من حول العالم لتبادل الآراء وتكوين العلاقات واستطلاع مستقبل الاستثمارات البديلة وسط الظروف العالمية المتغيرة باستمرار.