بورتسودان_ جورنالك الاخباري

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن بعض الدول الغربية أصدرت بياناً مشتركاً حول الأوضاع الإنسانية في البلاد بتاريخ 18 أكتوبر الجاري تضمن تحاملاً واضحاً على الحكومة السودانية والقوات المسلحة.

وأكدت أن البيان حاول دون أي سند إلصاق تهمة التعويق الممنهج للمساعدات الإنسانية بالقوات المسلحة والحكومة السودانية، مما لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة للتقليل من أثر استخدام المليشيا الإرهابية للتجويع سلاحاً في حربها على الشعب السوداني ويجسد هذا تماديها في حصار مدينة الفاشر، واستهداف المدنيين ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إليها.

وأضاف البيان “لقد فشل مجلس الأمن في متابعة تنفيذ قراره رقم 2736 الصادر منذ يونيو الماضي والذي يطالب المليشيا برفع حصارها عن الفاشر ووقف التصعيد، لكن المليشيا ردت عليه بعكس ما طلبه المجلس، لأنها أمنت العقاب بعد ان صارت راعيتها الإقليمية ضمن من سموا أنفسهم “متحدون لحماية حق الحياة والسلام في السودان” كما جاء في البيان.

وقالت الخارجية إنه خلافاً لما يزعمه البيان فإن مفوضية العون الإنساني، بتجربتها الممتدة في العمل الإنساني، تضطلع بالدور الرئيسي في تسيير توصيل المساعدات، وتسريع كل الإجراءات المتعلقة بذلك، ومن المؤسف أن يساوي البيان بين هذه المؤسسة الوطنية الراسخة وكيان وهمي يتبع للمليشيا الإرهابية تستخدمه غطاء لجرائمها، مثلما تستغل شعارات وكالات الأمم المتحدة لذات الغرض، دون أن يقابل ذلك بموقف حازم من الدول الغربية.

وتابع “عليه لا أساس للادعاء أن هناك تعطيلاً متعمداً لإصدار تأشيرات الدخول وأذونات التحرك، فهذا زعم تكذبه نسبة الاستجابة لطلبات الدخول التي تفوق 90%. أما أذونات التحرك فالمقصود منها حماية العاملين في العمل الإنساني في ظروف الحرب، من واقع مسؤولية الحكومة عن سلامتهم.

وأضاف بيان الخارجية “ومن الغريب أن يدعو البيان لترك المنظمات تعمل باستقلال وبمعزل عن الأجهزة الحكومية إذ لا سابقة لذلك في تاريخ العمل الإنساني، إلا إذا كان القصد منه تغييب سلطة الدولة كمقدمة لفرض حالة اللادولة في السودان.

لقد صدر البيان في نفس اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة السودانية خطوات إضافية لتسهيل وصول المساعدات بفتح مطارات كسلا ودنقلا وكادوقلي أمامها، ليبلغ عدد المطارات العاملة في هذا المجال ستة مطارات، فضلا عن سبعة معابر برية. لكن البيان تجاهل كل ذلك، واختزل مسالة دخول الإغاثة في فتح معبر واحد، ظل هو نقطة دخول الأسلحة والعتاد للمليشيا لاستخدامها لارتكاب المجازر ضد المدنيين وتجويعهم.

تجاهل البيان كذلك النسبة البائسة لتنفيذ تعهدات المساعدات من نفس الدول، حتي في ظل فتح معبر أدري، وكذلك انتشار الجوع في معسكرات اللاجئين السودانيين في تشاد، والتي تصور أنها البلد الرئيسي لعبور المساعدات. كما لم يشر إلى أن إعلان جدة قد عالج مرور المساعدات عبر خطوط المواجهة.

لهذه الأسباب فإن البيان يمثل نموذجاً لأسوأ حالات تسييس العمل الإنساني. وبالمقابل لا بد من الإشادة بما ظلت الدول الشقيقة والصديقة تقدمه من عون إنساني سخي دون من أو أجندة سياسية.