جورنالك- يستعد أعضاء البنك المركزي الأوروبي، الذين يميلون إلى تيسير السياسة النقدية، لمعركة من أجل خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع، وهي الخطوة التي من المرجح أن تلقى مقاومة من نظرائهم الأكثر تحفظا على السياسة النقدية.

وكان صناع السياسات المالية، في البنك المركزي الأوروبي يرون أن خفض أسعار الفائدة في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، أمر غير مرجح إلى حد ما، بعد خفض تكاليف الاقتراض في وقت سابق من الشهر الحالي، على خلفية توقعات النمو الأضعف والتوقعات باستمرار الانخفاض، وإن كان متقلبا، في التضخم على مدى العام المقبل، وفق "رويترز" نقلا عن مصادر.

ومع ذلك، قالت المصادر إن مسوحات الأعمال المخيبة للآمال في منطقة اليورو، وبيانات المعنويات الألمانية، فضلا عن تباطؤ أكبر من المتوقع في الأجور، شجعت صناع السياسات الذين يفضلون أسعار الفائدة المنخفضة - أو الحمائم في لغة السوق - على الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة.

كما تراجعت تكاليف الطاقة في الأسابيع الأخيرة، وتشير بعض مؤشرات السوق الآن إلى خطر أن يتخلف البنك عن هدفه للتضخم لفترة طويلة.

ولكن أي محاولة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، سوف تواجه معارضة قوية من جانب ما يسمى بالصقور، الذين يزعمون أن المسوحات غالبا ما ترسم صورة أكثر قتامة من البيانات الصلبة مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أضافت المصادر.

أثارت بعض المصادر حلا وسطا يتم بموجبه الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في أكتوبر/تشرين الأول ولكن هناك تلميح قوي حول خفض محتمل في ديسمبر/كانون الأول إذا لم تتحسن البيانات. ولكن هذا من شأنه أن يتناقض مع نهج "الاجتماع تلو الآخر" الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي.

وقالت المصادر إنه مع بقاء قرار السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول على بعد ثلاثة أسابيع وبيانات مهمة مثل التضخم في سبتمبر/أيلول من المقرر نشرها الأسبوع المقبل فقط، فإن القرار يظل مفتوحا على مصراعيه ولم يتخذ بعض الناخبين المترددين قرارهم بعد.

وزعم أنصار السياسة المالية المتشددة، أن التركيز يجب أن ينصب على البيانات الصلبة مثل أرقام الأجور والناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن توقعات البنك المركزي الأوروبي، والتي تصبح جميعها متاحة فقط لاجتماع ديسمبر/كانون الأول.

في حين لم يذهب سوى عدد قليل من صناع السياسات إلى حد استبعاد خفض أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول في محادثات خاصة، قال بيتر كازيمير من سلوفاكيا علنا، إن البنك المركزي الأوروبي "سيضطر بالتأكيد تقريباً" إلى الانتظار حتى ديسمبر/كانون الأول.

ورفع المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول بعد البيانات الضعيفة الأخيرة.

وتضع أسعار سوق المال الآن احتمالات تتراوح بين 50% و60% لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25%، مقارنة باحتمالات 35% قبل أسبوع.

وقال خبراء اقتصاديون في بنك إتش إس بي سي إنهم يتوقعون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من أكتوبر/تشرين الأول حتى أبريل/نيسان المقبل، في حين قال أناتولي أنينكوف الخبير الاقتصادي في بنك سوسيتيه جنرال إن هناك مبررا لخفض أسعار الفائدة مقدما.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة لأول مرة في أربع سنوات

تراجع النشاط الصناعي يلقي بظلاله على التعافي الاقتصادي العالمي

تراجع الأسهم الأوروبية قبيل قرار المركزي البريطاني

"تشارد كابيتال" الإنجليزية تبحث ضخ 7 مليارات دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات بمصر

دايس للملابس الجاهزة تستحوذ على غالبية أسهم شركة الصباغون المتحدون