أعلن بنك دبي التجاري، أمس، النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً صافي أرباح بعد الضريبة، بلغت 2.231 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية، البالغة 4.16 مليارات درهم بنسبة نمو 12.1%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة، والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات.

وأفاد البنك، في بيان، بأن المصاريف التشغيلية بلغت 1.018 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 15.6%، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 3.14 مليارات درهم بنمو نسبته 11%.

وبلغ صافي خسائر انخفاض القيمة 697 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 22.5%، بينما بلغت ضريبة الدخل على الشركات 219 مليون درهم.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 9.5% مقارنة بـ31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 97.3 مليار درهم.

وانخفضت نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ لتصل إلى 4.96% مقارنة بـ6.46% كما في نهاية 2023.

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86% كما في 30 سبتمبر 2024.

وأوضح البنك أن نمو القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أدى إلى نتائج قوية لصافي الفوائد، مدعومة بالدخل غير الممول، وانخفاض كُلفة المخاطر التي عوضت ارتفاع النفقات ورسوم ضريبة الشركات.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أسهم في تحقيق نتائج قوية لصافي إيرادات الفوائد.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرناردز فان ليندر: «حقق البنك نتيجة ممتازة ترجع إلى النمو القوي للقروض مع ارتفاع الإيرادات، والعوائد المتميّزة، وتحسّن جودة الموجودات بشكل كبير، حيث بلغ صافي أرباحنا بعد الضريبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغاً قياسياً قدره 2.231 مليار درهم أعلى من فترة المقارنة السابقة بنسبة 26.5% على أساس ما قبل الضريبة، ويعزى ذلك إلى نشاط المتعاملين القوي، وأداء الأعمال بشكل عام».

وأكد أن «البنك يواصل تركيزه على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيته، وهو في وضع جيد لمواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وأدائنا عالي الجودة للفترات المقبلة».

وذكر فان ليندر أن «البنك أطلق في الربع الثالث من عام 2024، حسابات مخصصة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، حيث يتماشى تقديم الخدمات المصرفية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية مع رؤيتنا الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئة تنظيمية قوية، تعزز النمو والاستقرار، باعتبارنا البنك الذي يدعم طموح الدولة».