رصدت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان ما يقارب 87 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن على مدار عقد كامل، وفقًا لتقريرها الذي صدر اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة.

التقرير يغطي الفترة من سبتمبر 2014 حتى يونيو 2024 ويشمل 20 محافظة يمنية، ويسلط الضوء على الانتهاكات التي تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري، إضافة إلى الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

تفاصيل التقرير

بلغ إجمالي الانتهاكات المرصودة 86,718 حالة، نُسبت إلى مختلف أطراف الصراع في اليمن، بما في ذلك جماعة الحوثي المسلحة، التحالف العربي، الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعات أخرى مسلحة.

وقد أوضح التقرير أن الانتهاكات شملت مجموعة واسعة من الجرائم التي تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى أن آلاف الحالات لم يتم توثيقها نتيجة تخوف الضحايا وذويهم من تبعات الإبلاغ عنها.

جاءت جماعة الحوثي في صدارة الجهات المنتهكة، حيث ارتكبت أكثر من 24,081 انتهاكًا، في حين توزعت بقية الانتهاكات على الأطراف الأخرى مثل التحالف العربي، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعات مسلحة غير معروفة، بالإضافة إلى القوات الأمريكية وتنظيمات متطرفة.

حصيلة الضحايا

أفاد التقرير بأن إجمالي عدد القتلى المدنيين بلغ 15,010 شخصًا، بينهم 2,401 طفل و1,084 امرأة. وبلغ عدد المصابين 23,165، منهم 5,146 طفلًا و2,218 امرأة.

أما فيما يتعلق بحالات الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري، فقد وثقت المنظمة أكثر من 26,089 حالة، بينهم نحو 1,000 طفل و285 امرأة.

الإخفاء القسري والمختطفون

وفقًا للتقرير، تعرض 1,585 مدنيًا للإخفاء القسري لفترات متفاوتة تراوحت بين شهرين وخمس سنوات، معظمهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

لا يزال 136 منهم في عداد المفقودين، فيما يشمل العدد ثلاثة موظفين من الأمم المتحدة اختطفوا بين 2021 و2023.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي تحيل عددًا من المحتجزين إلى النيابة الجزائية التابعة لها، بمن فيهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، مما يثير قلقًا بشأن سلامة المحتجزين وظروف احتجازهم، خصوصًا في ظل غياب المعلومات عنهم.

الاعتداءات على الممتلكات

رصدت المنظمة 22,454 انتهاكًا ضد الممتلكات، 18,973 منها على ممتلكات خاصة و3,481 على ممتلكات عامة. وارتكبت جماعة الحوثي وحدها 20,190 حالة من هذه الانتهاكات، في حين تقاسمت بقية الأطراف النسبة المتبقية.

استنساخ القمع الإيراني

أشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي تحاول استنساخ أجهزة القمع الإيرانية لتوسيع هيمنتها الأمنية على المناطق التي تسيطر عليها، موضحًا أنها أنشأت جهازًا أمنيًا جديدًا يسمى "استخبارات الشرطة" لتعزيز سيطرتها وتبرير الانتهاكات عبر القضاء الذي تسيطر عليه.

كما ذكر التقرير أن جماعة الحوثي مسؤولة عن مقتل أكثر من 400 شخص تحت التعذيب في سجونها منذ 2014 وحتى الآن.

مطالبات وتحذيرات

في ختام التقرير، طالبت "رايتس رادار" الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، باتخاذ خطوات فعالة لإنقاذ المختطفين والمحتجزين في سجون الحوثيين، وشددت على ضرورة تسريع الإفراج عنهم، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن أي خطة للسلام في اليمن طالما أن مئات المختطفين ما زالوا يواجهون خطر الموت تحت التعذيب أو بأحكام قضائية غير عادلة.