تنتهي في 31 أكتوبر الجاري المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لمخالفي الإقامات والتأشيرات، لتعديل أوضاعهم، مؤكدة أنها ستطبق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال ما تبقى من المهلة (7 أيام).

وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها لن تمدد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها ستبدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، لضبط المخالفين الذين تقاعسوا عن تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة، وإعادة قيد الغرامات عليهم.

ودعت الهيئة إلى الاستفادة من المدة المتبقية للمهلة، إما بالمغادرة الآمنة دون ختم حرمان، وإما بالحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة، والعمل والعيش بطريقة قانونية داخل الدولة.

واستفاد كثير من مخالفي الإقامة والتأشيرات على مستوى الدولة، من المهلة الإنسانية لتسوية أوضاع المخالفين التي أُطلقت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، في الأول من سبتمبر الماضي.

وبحسب الهيئة، فقد شهدت المهلة قصص نجاح لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير عمل جديد والبقاء في الدولة، ومن ثم لمّ الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة المهمة.

وشهدت المهلة استفادة العديد من المخالفين من عروض عمل وفرتها شركات خاصة، الأمر الذي سمح لهم بتعديل أوضاعهم على جهة عمل، والبدء في حياة جديدة من دون مخالفات أو غرامات.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم منذ الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين قانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وكشفت أن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا في البقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلاً عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم، وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.

ومنحت مبادرة المهلة الإنسانية لتصحيح أوضاع المخالفين مزايا عدة، تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون، ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.

وحرصت قيادات الهيئة والشركاء على الوجود الميداني في مراكز الخدمة على مستوى الدولة، لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أي تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.

• %88 من المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا في البقاء والعمل في الدولة.