قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها شاب ضد آخر طالب فيها بأن يرد له 10 آلاف درهم كان قد حوّلها إليه مقابل توفير وظيفة في مجال طبي. وأوضحت المحكمة أن التحويلات عبارة عن نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بردّ 10 آلاف درهم في ذمته، مع إلزامه بـ5% من مبلغ المطالبة تعويضاً عن تأخيره في السداد، مشيراً إلى أنه سلّم المدعى عليه مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، مقابل أن يجد له وظيفة في مجال طبي، لافتاً إلى أن المدعى عليه لم يفعل ذلك، وماطل في إرجاع المبلغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم، كما أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، مشيرة إلى أن عبء إثبات الدين يقع على عاتق الدائن وما إذا كان الوفاء به معلقاً على شرط حتى يقوم الالتزام بهذا الوفاء في ذمة المدعى عليه.

وقالت المحكمة إن الثابت هو أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي حوّله إليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويلات ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، لافتة إلى أن الادعاء جاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي برسومها ومصروفاتها.