تداول بعض أفراد الشعب البيروفي، ادعاءات بأن رئيستهم، دينا بولوارت، تتلقى أموالاً وساعات فاخرة ومجوهرات بشكل غير قانوني. وتُعدُّ بولوارت (62 عاماً)، الرئيسة الأقل شعبية في بلادها على مستوى العالم. ويسخر بعض الظرفاء من أن رئيستهم لم تساعد شعبها سوى أنها وحدتهم على عدم حبهم لها، ويبدو أن نقاط الضعف والفشل التي عانتها الرئيسة، أعطت شعب بلادها رأياً موحداً.. «لا أحد يحب دينا».

وظهرت بولوارت، أثناء مؤتمر صحافي في القصر الحكومي في ليما يوم الخامس من أبريل 2024، وهي ترفع يدها لإظهار الخاتم والسوار الذي ترتديه.

ولم تنخفض شعبية بولوارت مطلقاً عن 20%، وفقاً للبيانات التي جمعها موقع «داتوم»، لكنها وصلت إلى أدنى مستوى لها من عدم الشعبية، وسط موجة مدمرة من الجريمة والابتزاز التي دفعت العاصمة ليما إلى نقطة الانهيار.

وبذلت حكومة بولوارت جهوداً رمزية لاستعادة النظام، لكن الرئيسة نفسها كانت حريصة على عدم الظهور بشكل كبير لدرجة أنها أمضت 100 يوم دون التحدث مباشرة إلى الصحافيين.

ويقول الصحافي البيروفي، ماركو سيفوينتس، لموقع «ذا إنترسبت»: «في الأساس، لدينا رئيسة مختبئة والناس يعلمون ذلك جيداً».

وعلى الرغم من بروزها يسارياً، ظلت بولوارت في السلطة بدعم من تحالف غريب من الأحزاب المتنوعة أيديولوجياً.

واعتباراً من مايو الماضي، كان أكثر من نصف المشرعين في الكونغرس البيروفي يواجهون تحقيقاً جنائياً، بشأن الفساد، وفقاً لموقع الأخبار «انفوبي». لكن في ظل سلطتهم غير المحدودة تقريباً، انشغل المشرعون بتمرير قوانين تضعف الرقابة من جانب فروع أخرى من الحكومة، وتحمي المصالح المالية للمشرعين وأصدقائهم، بحسب تقرير صادر في مارس عن منظمة «فريدوم هاوس» غير الربحية، ومقرها واشنطن، والتي خفّضت تصنيف بيرو من «حرة في الأغلب» إلى «حرة جزئياً».

وقضت بولوارت، جزءاً كبيراً من حياتها المهنية في وظيفة حكومية متواضعة، ولم تظهر كشخصية وطنية إلا في عام 2021، عندما تم اختيارها نائبةً للرئيس آنذاك، بيدرو كاستيلو، وهو مدرس مدرسة وزعيم نقابي ترشح للرئاسة على تذكرة حزب «بيرو ليبر»، وهو حزب ماركسي صغير.

ويبدو أن الانزلاق الحالي نحو القاع بدأ في الربيع الماضي، بفضل قصة أصبحت معروفة باسم «رولكس غيت». ففي أبريل، بعد أن أفاد «البودكاست» السياسي «لا إنسيرونا» عن العدد المريب من الساعات الفاخرة التي كانت بولوارت ترتديها في ظهورها العام، داهمت الشرطة منزلها بأمر من المدعين العامين، للتحقيق فيما إذا كانت تثري نفسها بشكل غير قانوني أو تقبل الرشى.

وفي رد مباشر على المداهمة، سارع حلفاء بولوارت في الكونغرس إلى إقرار قانون يضيّق نطاق تعريف ما يشكل «جريمة منظمة»، ويفرض شرطاً يقضي بحضور محامي الدفاع في أي مداهمة للشرطة.

وقال المنتقدون إن هذا الإجراء منح الرئيسة وقتاً ثميناً لتدمير الأدلة. عن موقع «ذا إنترسبت»

. بولوارت أمضت 100 يوم دون التحدث مباشرة إلى الصحافيين.