يلجأ بعض الآباء إلى استعمال الأطفال سلاحاً للضغط على الأمهات، بعد تصاعد الخلافات الأسرية بينهم. ولا ينظر هؤلاء إلى تأثير مثل هذه التصرفات في مستقبل أبنائهم.

وقد شكت أمهات لـ«الإمارات اليوم» من صعوبة تسجيل أبنائهن في المدارس للعام الدراسي الذي انطلق الشهر الماضي، بسبب تعنت آبائهم، ورغبتهم في الضغط عليهن، ما أفقد الأطفال مقاعدهم الدراسية.

وحذّر متخصصون الآباء من إدخال الأبناء في خلافاتهم مع الأمهات، لافتين إلى ضرورة حلها بعيداً عنهم، حتى لا تسبب ضغوطاً نفسية لهم، تنعكس آثارها سلباً على تحصيلهم العلمي.

وتفصيلاً، قالت هبة كامل، إن ابنتها كانت مُسجلة في مدرسة خاصة بدبي العام الماضي، وبعد طلاقها من والدها، وإلزام الأب بمصروفات دراستها، لم تتمكن من تسجيلها، بسبب تأخره في سداد الرسوم.

وأضافت: «بصفتي الحاضنة لابنتي، أتابع شؤونها الدراسية أولاً بأول، وقد فوجئت بوجود رسوم متأخرة منذ العام الماضي، تحول دون إعادة تسجيلها».

وتابعت: «لا أستطيع تسجيل ابنتي في المدرسة، على الرغم من وجود مواد صعبة تحتاج إلى متابعة مستمرة».

وقالت ولية الأمر «سمية. ن»، إن طليقها رفض تسجيل أبنائهما في المدرسة، لمجرد العناد، حسب تعبيرها.

وأفادت «عائشة. أ» بأنها كانت ترغب في تسجيل أبنائها في مدرسة خاصة، إلا أن والدهم أصرّ على تسجيلهم في مدرسة حكومية. ونتيجة لذلك، لم تتمكن من تسجيلهم في أي مدرسة سواء حكومية أو خاصة، وتنتظر حلاً، على الرغم من انطلاق العام الدراسي.

بدورها، قالت المحامية موزة المطروشي، رئيس «اللجنة القانونية بجمعية الإمارات لحماية الطفل»، إن بعض الأمهات يشعرن بضغوط نفسية شديدة، لعدم توافر المستندات الرسمية المطلوبة لإتمام عملية تسجيل أبنائهن في المدرسة، أو لعدم سداد الرسوم المدرسية ورسوم حجز المقاعد الدراسية، بسبب تعنت الآباء ورغبتهم في الانتقام منهن، لكن الأبناء هم من يدفع الثمن في هذه الحالة.

وأكدت أن قوانين دولة الإمارات تحرص على مصلحة الأطفال، وتشدد على أهمية تعليمهم، وتحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم من دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

وقالت مديرة مركز همسة للاستشارات الاجتماعية النفسية والأسرية، الدكتورة هيام أبومشعل، إنه يمكن الاستعانة بوسيط في حال رفض الأب التعاون لحل النزاع وتسهيل عملية تسجيل الأبناء في المدرسة.

وشددت على أن الخلافات التي تؤثر في تسجيل الأبناء في المدارس تتطلب العمل لتخفيف الآثار السلبية عنهم. وقالت: «من المهم المحافظة على التواصل الفعّال بين الوالدين حول احتياجات الأبناء، حتى لو كانت هناك خلافات».

ودعت إلى اتخاذ إجراءات من جانب وزارة التربية والتعليم لتسجيل الأطفال المنفصل والداهم، أو في حال وجود خلافات ومشكلات مادية، كحالات استثنائية، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية للمتسبب في تأخير تسجيل الطفل.

وأكد المنسق العام لجمعية الإمارات لحماية الطفل، وسام الماطري، أن هناك آثاراً نفسية واجتماعية، مترتبة على تعنت الآباء، كشعور الابن بالإحباط والقلق من عدم القدرة على الالتحاق بالمدرسة، وانعدام ثقته بنفسه، والعزلة الاجتماعية عن أقرانه، وتراجع الفهم الاجتماعي، لاسيما أن التعليم يساعد على تطوير المهارات الاجتماعية للطفل، إضافة إلى التأثير سلباً على فرص العمل المستقبلية نتيجة عدم الالتحاق بالمدرسة.

ولضمان احترام حق الطفل في التعليم قانونياً، ينبغي سن قوانين تلزم الوالدين بالتعاون في الأمور التعليمية، وإنشاء آليات تحمي حقوقهم وتضمن عدم تجاهلها، ما يعزز فرص التعليم والنمو لهم.

واقترح تعزيز برامج توعوية للأبوين تركز على أهمية التعليم ودوره في دعم أطفالهما، ما يساعد على تقليل النزاعات حول قضايا التعليم. واعتماد المدارس سياسات تسجيل مرنة تتيح للأطفال الالتحاق بها بسهولة، بغض النظر عن الظروف الأسرية.

موزة المطروشي:

. لابد من تدخل وزارة التربية والتعليم لتسجيل الطلبة الذين يعانون انفصال ذويهم.

الدكتورة هيام أبومشعل:

. يجب المحافظة على التواصل الفعّال بين الوالدين حول احتياجات الأبناء حتى في ظل الخلاف.

وسام الماطري:

. على المدارس اعتماد سياسات مرنة لتسجيل الأطفال بغض النظر عن ظروفهم الأسرية.