. سافرت أم بطفل محضون إلى خارج الدولة، بعد إرسال بريد إلكتروني إلى الولي (الأب) دون انتظار رد منه على طلبها، فهل يحق لها ذلك؟ (س ل)

بداية يجب أن تعلم الحاضنة أنه لا يجوز لها السفر بالمحضون خارج الدولة، إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

وهكذا ينص القانون على أن تكون هناك «موافقة كتابية» على السفر بالمحضون. وفي حال تعنّت الولي ورفضه الموافقة على السفر، وكانت هناك ضرورة له، فإنه يحق للحاضنة اللجوء إلى القضاء، وهو المرجع المخوّل بالفصل في هذه المشكلة، بعد نظر مبررات ودوافع الأم إلى ذلك.

وكما يتدخل القاضي لإعطاء الإذن بتزويج الفتاة الصالحة للزواج إذا تعنت وليّها، فإنه يتدخل في موضوع سفر المحضون مع حاضنته إذا امتنع الولي عن الموافقة على ذلك.

ومن واقع القضايا، تقع بعض الأمهات في خطأ السفر دون الحصول على موافقة الأب، الذي يتمتع بحق الرؤية، باعتباره الولي الطبيعي الملزم بالنفقات، أو دون علمه. وفي بعض الحالات تكون كلفة هذا الخطأ - الذي يبدو بسيطاً - كبيرة، وربما تصل إلى حرمان الأم من الحضانة بحسب المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية. ومردّ هذا إلى أن سفر الأم بالمحضون خارج الدولة يترتب عليه حرمان ولي النفس من الاطلاع على أحوال الصغير وتعهّده بالرعاية، لذا اشترط المشرّع أن تكون موافقته على سفرها به إلى الخارج خطية، حتى يكون هناك إثبات على ذلك يمكنها الاستناد إليه إذا تنصّل لاحقاً أو أنكر.

 [email protected]