ألزمت دائرة التعليم والمعرفة اﻟﻤدارس في أبوظبي بضمان توفير منهاج دراسي للطلبة شامل ومتوازن ومبدع، ويراعي عملية الدمج، ويعزز التعلم والنمو الشخصي لجميع الأطفال، كما يجب أن يتبع اﻟﻤنهاج الدراسي للمدرسة مساراً تعليمياً رسمياً متوافقاً مع المعايير الوطنية والدولية، ومدعوماً بأنشطة لاصفية وبرامج إثرائية تغذي تطور الطالب الشامل واﻟﻤتوازن، مشددة على ضرورة أن تشمل خطتها الأكاديمية تسعة عناصر.

وأوضحت، في سياسة المناهج الدراسية الجديدة (حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها)، أن على اﻟﻤدارس أخذ الموافقة على منهاجها الدراسي من الدائرة، بما يتوافق مع متطلبات وزارة التربية والتعليم الخاصة باعتماد اﻟﻤنهاج والمعادلة، وأن يلبي اﻟﻤنهاج المعتمد جميع متطلبات مناهج اﻟﻤدرسة اﻟﻤرخصة ومتطلباتها التشريعية الوطنية والمعايير المعمول بها، وأن يقدم مجموعة واسعة من الخيارات المنهجية التي تهم مجموعات متعددة التخصصات من الطلبة بأعمار وثقافات وقدرات مختلفة، وفرصاً للطلبة للاستفادة من تجارب التعلم التي تطور مواهبهم واهتماماتهم وطموحاتهم.

وأشارت الدائرة إلى أن السياسة الجديدة تم تعميمها على المدارس، وسيبدأ الامتثال لها مع بداية العام الدراسي المقبل، وأن على اﻟﻤدارس وضع وتنفيذ خطتها الأكاديمية التي يجب أن تتضمن تسعة عناصر، تشمل تبريراً واضحاً يدعم منهاج المدرسة اﻟﻤرخص من الدائرة، والذي يتماشى مع رسالة ورؤية وقيم اﻟﻤدرسة والإمارة ودولة الإمارات العربية اﻟﻤتحدة، وتفاصيل اللغة (اللغات) التي ستُدرس بها اﻟﻤواد واﻟﻤساقات الدراسية، والالتزام بتقديم التعليم والتعلم من خلال معايير المحتوى الأكاديمي العالي ونتائج التعلم العالية، مع التركيز على التميز التربوي والابتكار، ومواءمة البرنامج التعليمي مع معايير ونتائج التعلم المرخصة.

وتضمنت العناصر في الخطة الأكاديمية تنفيذ التقييمات الداخلية والخارجية ذات الصلة باﻟﻤنهاج وفقاً للدائرة، وخطط الإعداد الأكاديمي لطلبة الحلقة الثالثة لتلبية متطلبات المعادلة، بما في ذلك محتويات المساق والخطط المعتمدة، وتصميم المنهاج وإجراء التعديلات لتلبية احتياجات الطلبة ذوي القدرات اﻟﻤتنوعة، بمن في ذلك الطلبة ذوو الاحتياجات التعليمية الإضافية واﻟﻤتعلمون متعددو اللغات، وتوفير الدعم الأكاديمي والتدخلات والإرشادات حسب الاقتضاء لكل طالب، إضافة إلى الالتزام بمواد وزارة التربية والتعليم الإلزامية، مع التفاصيل اﻟﻤتعلقة بتعزيز اللغة العربية وثقافة وهوية الإمارات العربية اﻟﻤتحدة. ولفتت إلى ضرورة توفير المدارس مسارات منهجية تؤدي للحصول على شهادات معترف بها وطنياً ودولياً، حيث يجب ضمان أن برامج المنهاج الدراسي واﻟﻤساقات والوصف والأنشطة تعزز التحدي والروابط والفرص، وتتيح الاختيار لجميع الطلبة، وأن يشمل اﻟﻤنهاج تجارب إبداعية وحسية وعملية لتعزيز المعرفة والمهارات ذات الصلة بخيارات الطلبة الوظيفية، سواء على اﻟﻤستوى الوطني أو الدولي.

الانتقال بين اﻟﻤناهج

شددت دائرة التعليم والمعرفة على ضرورة التأكد من أن اﻟﻤنهاج يسهم في إعداد الطلبة من خلال توفير فرص للنجاح في اﻟﻤستوى التعليمي التالي واﻟﻤسارات المهنية اﻟﻤستقبلية.

ودعت إلى إبلاغ أولياء الأمور بتأثير تغيير اﻟﻤناهج، والتحديات المحتملة التي قد تنشأ نتيجة لانقطاع الطالب عن عملية التعلم، عند انتقاله بين اﻟﻤناهج.