أبوظبي - جورنالك: أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير حديث بعنوان "الاستقرار المالي" لعام 2023، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة.

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر مرونة قوية تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية.

 واستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وتطورات الأسواق المالية وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، فضلاً عن المؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية. وشدد على استمرار مرونة النظام المالي في الدولة، ليعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.

 كما يتضمن التقرير التدابير التي يوظفها المصرف المركزي في أداء مهامه في المجال الاحترازي الكلي، بالإضافة إلى عرض تحليلي لمستجدات المشاريع المحورية في مجالات الرقمنة والاستدامة، والتي تبرز بمجملها الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.

 وأسهمت الأوضاع المحلية المحفزة في توفير الحماية للنظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، لا سيما في قطاعات التمويل والسياحة والعقارات.

 وأظهر اختبار الضغط الذي أجراه المصرف المركزي في عام 2023 لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات الافتراضية المختلفة، أن النظام المصرفي لدولة الإمارات قادر على مواجهة الضغوطات، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق. وفي إطار التزامه بالاستدامة، أبرز تحليل سيناريو مخاطر المناخ، الذي أجراه المصرف المركزي، التدابير الاستباقية المطلوبة لمواجهة المخاطر المناخية.

 وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث واصل قطاع التأمين تعزيز مرونته مع تحقيق وضع ملائم للملاءة المالية، واستمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما حافظت شركات التمويل على كفاية رأسمال قوي، مع زيادة ملحوظة في مستويات السيولة والربحية الإجمالية، في حين أظهرت أعمال شركات الصرافة نمواً مدفوعاً بارتفاع مطرد في الأنشطة التجارية.

 في مجال نظم الدفع، حقق المصرف المركزي تقدماً كبيراً في تعزيز الاستقرار المالي داخل البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، حيث شهد عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة الدفع الرقمي مع تأسيس المصرف المركزي لشركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة العمليات اليومية والإشراف المستمر لأنظمة الدفع الحيوية في دولة الإمارات، وإطلاق منصة الدفع الفوري «آني» بمشاركة مؤسسات مالية، بما فيها بنوك، وشركات صرافة، ومزودو خدمات تكنولوجيا المعلومات لتسريع المدفوعات الرقمية داخل الدولة، وإطلاق منظومة البطاقات المحلية «جيون»، ونجاح إنجاز المرحلة الأولى من تحويل جميع معاملات البطاقات في نقاط البيع داخل الدولة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، بالإضافة إلى التقدم المتحقق في برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي «الدرهم الرقمي»، والمقرر إطلاقه بشكل أولي في عام 2024.

 ويعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة في مارس 2024، الجهود الفاعلة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمبادرات والمساعي الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ومنها المصرف المركزي، مُعززةً بذلك نزاهة وسلامة النظام المالي للدولة.

 وبهدف ضمان مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة، أنشأت دولة الإمارات مجلس الاستقرار المالي في عام 2023 بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

ما الذي ينتظر الاقتصاد الإماراتي في 2024؟.. البنك المركزي يجيب