فرضت إندونيسيا حظرًا على بيع هواتف آيفون 16 واستخدامها في أرجاء البلاد، وذلك نتيجةً لعدم التزام شركة آبل بأهداف الاستثمار التي تعهدت بها سابقًا للبلاد.

وأوضحت وزارة الصناعة الإندونيسية أن الحظر جاء بعد عدم وفاء آبل بالتزاماتها الاستثمارية، إذ كانت قد وعدت بضخ استثمارات تعادل 109 ملايين دولارٍ في البنية التحتية ومرافق التوريد المحلية في إندونيسيا، لكن البيانات الحكومية تشير إلى أن إجمالي استثمارات الشركة وصل إلى نحو 95 مليون دولار فقط، مما يعني وجود عجز بقيمة قدرها 14 مليون دولار.

واستنادًا إلى ما سبق، لم تمنح الوزارة التصاريح اللازمة لبيع إصدارات آيفون 16 الجديدة بنحو قانوني داخل البلاد.

وتأتي هذه الالتزامات في إطار القواعد المحلية المفروضة في إندونيسيا، التي تُلزم الشركات التقنية الأجنبية بتوفير نحو 40% من مكونات أجهزتها محليًا.

وكانت آبل قد تعهدت بإنشاء مراكز بحثية ومنشآت تصنيع، تُعرف باسم “الأكاديميات” وفقًا لمصطلحات الشركة، لكن التقارير تشير إلى أن التقدم في هذا المجال ما زال محدودًا.

ويشمل الحظر كافة هواتف آيفون 16، سواء تلك التي اشتراها المواطنون حديثًا أو الموجودة بالفعل في حوزتهم. وعلاوةً على ذلك، فإن السائحين الأجانب لا يُسمح لهم باستخدام هذه الهواتف على الشبكات المحلية خلال زيارتهم لإندونيسيا، وقد تُصادر تلك الهواتف أو تُحال إلى الجهات المختصة.

وقال وزير الصناعة الإندونيسي، جوميواغ كارتاساسميتا، “لم نتمكن حتى الآن من إصدار التصاريح اللازمة لهواتف آيفون 16؛ لأن هناك التزامات ما زالت مفروضة على آبل، وأي هاتف آيفون 16 يعمل في إندونيسيا يُعد غير قانوني، ونحث المواطنين على الإبلاغ عنه”.

ومع أن السوق الإندونيسي ليس من الأسواق الكبرى لشركة آبل، إذ لا توجد الشركة ضمن قائمة الشركات الخمسة الكبرى للهواتف الذكية في البلاد، لكن تعامل الشركة مع هذه الأزمة سيظل عاملًا مؤثرًا في توسع مبيعاتها في منطقة جنوب شرق آسيا.