قال الخبير المصرفي أمجد نصر: إنه لوحظ في الفترة الأخيرة محاولات كثيرة لاختراق بطاقات الائتمان، واستخدامها من خارج الدولة، مضيفاً أنه شخصياً تعرض لذلك.

وأوضح أن «البنوك لا يمكن أن ترفض أي عملية مصرفية استخدمت فيها بطاقة الائتمان بطريقة صحيحة، بغض النظر عن منفذها، سواء كان صاحب البطاقة أو أي شخص آخر».

وأضاف أنه «في حال أبلغ العميل عن تعرضه للاحتيال، واختراق معلوماته المصرفية، فإن البنك يبادر إلى وقف البطاقة، ويطلب من العميل تعبئة نموذج يفيد بأنه لم يجرِ المعاملة، ويفتح تحقيقاً بعد ذلك».

وأشار نصر إلى أن البنك يخاطب لاحقاً شركتي «فيزا» و«ماستركارد» حسب نوع البطاقة، لتراجعا الجهة التي تم الشراء من خلالها أو الوجهة التي سُحبت المبالغ لمصلحتها، لأنه -وفق الاتفاقات الموقعة- يجب إدخال كلمة سر لمرة واحدة في معظم المواقع، فيما لا تشترط مواقع أخرى ذلك. وتابع أنه «إذا توصل البنك إلى أن العميل لم يدخل كلمة سر أو يضع بيانات البطاقة على مواقع مشبوهة أو وهمية، فإن البنك في هذه الحالة ملزم برد المبلغ للعميل. أما إذا أدخل العميل بنفسه بيانات بطاقته، خصوصاً كلمة السر، فإن البنك لا يكون مسؤولاً، ويتحمل صاحب البطاقة المسؤولية كاملة».

وقال نصر: إن «البنوك تتفاوت في الخدمة، فبعضها يرد المبلغ مباشرة، ثم يجري تحقيقاً بالتعاون مع الشركتين (فيزا وماستركارد)، خصوصاً في حال لم يجرِ العميل أي معاملات، فيما يستغرق الأمر وقتاً أطول، قد يصل إلى 45 يوم عمل، للانتهاء من المراسلات والتحقيقات، والوصول إلى نتيجة في حالات أخرى».

وأضاف أن البنوك ترسل دورياً للعملاء نصائح توعوية، لحثهم على عدم مشاركة بياناتهم المصرفية مع الجهات غير الموثوق فيها، لكن يحدث أحياناً تهاون من العميل نفسه، لذا يجب الحذر والحرص، خصوصاً في المعاملات التي تتم عبر الأون لاين.