اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، على تقرير أداء محكمة التركات خلال السنة الأولى من إنشائها، وذلك في إطار متابعة سموه لأعمال المحكمة المنشأة في محاكم دبي، بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إنشاء محكمة التركات وما تعكسه إحصائياتها من تطوّر، يأتي تماشياً مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو توفير الممكنات القضائية كافة، التي تعزز من ثقة الجمهور في مرفق القضاء في إمارة دبي، من خلال دعم كل ما من شأنه توفير خدمات قضائية متميزة وتعزيز سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس.

وقال سموه إن الإنجازات المتميزة التي حققتها محكمة التركات خلال السنة الأولى من إنشائها تعكس جهود فرق العمل لتطوير المنظومة القضائية في دبي، وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ العدالة الناجزة والمتخصصة، وتلبية احتياجات أطراف النزاعات المتعلقة بالتركات بكفاءة عالية، للمساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الإمارة، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف سموه أن «دعم منظومتنا القضائية بأحدث الآليات والتقنيات سيظل أولوية قصوى، بهدف إقامة قضاء عادل ومستقل يتمتع بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مكانة إمارة دبي بأن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، والأكثر عدلاً والأسرع في خدمات القضاء».

بدوره، قال مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، إن «محكمة التركات تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز النظام القضائي في دبي، حيث تسعى إلى تقديم حلول قانونية فعالة وسريعة لجميع الأطراف المعنية بالنزاعات المتعلقة بالتركات».

وأضاف أن محكمة التركات تجسد التزام دبي باستراتيجيتها الطموحة لتحقيق العدالة بكفاءة وشفافية، حيث تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي تؤكد أن طموحنا لا حدود له وسعينا لن يتوقف نحو الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دبي، وتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وصولاً إلى نظام قضائي يقدّم نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تحقيق العدالة وصون حقوق أفراد المجتمع.

من جانبه، أفاد رئيس محكمة التركات، القاضي محمد جاسم الشامسي، بأن المحكمة تبنّت مجموعة من التحسينات الشاملة، حيث تم تفعيل نظام الطلبات الذكية الذي يسهم في تسريع إجراءات التعامل مع الطلبات، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة، كما تم إعداد برنامج تدريبي متقدم بالتعاون مع معهد دبي القضائي، والذي يهدف إلى رفع مستوى الكوادر القضائية والإدارية في المحكمة لتعزيز مهاراتهم المهنية، لتمكينهم معرفياً من التعامل مع ملفات التركات بكفاءة.

وأضاف: «كما تم تنفيذ برنامج تدريبي خاص حول واجبات وصي التركة وحقوقه وإجراءات تصفية التركات، حيث شارك فيه 38 خبيراً واستفادوا من 12 ساعة تدريبية، إضافة إلى ذلك تم إطلاق دبلوم متخصص للأوصياء على التركات بالتنسيق مع معهد دبي القضائي، حيث بلغ عدد المنتسبين له 25 منتسباً في الدفعة الأولى من الدبلوم، استفادوا من 84 ساعة تدريبية»، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي في سياق جهود محكمة التركات الرامية إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمحكمة واحتياجات المجتمع.

وأكد الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أن محكمة التركات أثبتت قدرتها على تقديم حلول قانونية متكاملة وفعالة، حيث نجحت في تحسين سرعة الفصل في القضايا من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها.

وقد أظهر تقرير أعمال محكمة التركات، أنها سجلت ما مجموعه 1814 ملف تركة، تم الانتهاء من 1234 ملفاً منها بالكامل، ما يُشكل نسبة 68% من إجمالي الملفات المسجلة، حيث تعكس هذه النسبة قدرة المحكمة على معالجة القضايا وإصدار القرارات القضائية بشكل سريع وفعال، إضافة إلى ذلك تم إنجاز 424 ملفاً جزئياً، وهو ما يمثل 23% من الملفات المسجلة، وتشير هذه النسبة إلى تقدم ملحوظ في التعامل مع القضايا التي تتطلب مزيداً من الوقت أو الإجراءات المتقدمة قبل إصدار الحكم النهائي.

أمّا بالنسبة لملفات تركات القصر من غير مواطني إمارة دبي، فقد أنجزت المحكمة ما نسبته 77% منها، حيث تعكس هذه النتائج قدرة المحكمة على التعامل مع ملفات تركات القصر بفعالية، وتؤكد التزامها بتحقيق العدالة من خلال تصميم عمليات وإجراءات تبسط التعامل مع جميع الملفات بكفاءة.

كما أظهرت نتائج مؤشرات الأداء تحقيق نتائج متميزة، حيث سجلت محكمة التركات 972 إشهاداً لحصر الإرث للمسلمين، و315 إشهاداً لغير المسلمين، ما يعكس ممكنات المحكمة على تقديم خدمات متكاملة لفئات المجتمع على اختلافها.

وكشف تقرير أعمال محكمة التركات أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة عبر النظام الذكي بلغ 34 ألفاً و124 طلباً، وتم إصدار قرارات بشأنها بمتوسط زمن تنفيذ قدره خمس ساعات و13 دقيقة، حيث تؤكد هذه الأرقام التزام المحكمة بتحسين كفاءة خدماتها المقدمة عبر القنوات الرقمية وتقديمها بشكل سريع وفعال، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات المتقاضين بشكل أفضل.

وفي إطار جهود محكمة التركات لتحسين نظام التسويات الودية والقسمة الرضائية، تعكس النتائج الأخيرة تقدماً ملحوظاً في هذا المجال خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيل إجمالي 760 ملفاً لطلبات التسوية، وتمكنت المحكمة من التوصل إلى تسويات ودية بشأن 626 عقاراً ضمن ملفات التسوية، ما يعكس فعالية النظام في معالجة القضايا المتعلقة بالتركات.

وتم التوصل إلى 344 اتفاقية شاملة وجزئية، أسهمت في تسريع عملية الفصل في النزاعات وتحقيق حلول ترضي جميع الأطراف المعنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأعيان التركات التي تم تقييمها أكثر من 342 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التسويات التي تم إتمامها ودياً قرابة ملياري درهم، كما يعكس معدل مدة التسوية الودية، الذي بلغ 40 يوماً، كفاءة النظام في تقديم حلول سريعة وفعالة، ما أدى إلى تحقيق نسبة تسوية تصل إلى 42%.

وبلغت القيمة الإجمالية للمطالبات في دعاوى التركات، وملفات اللجان القضائية المحالة إلى محكمة التركات أكثر من 32.8 مليار درهم.

مكتوم بن محمد:

. إنشاء المحكمة وما تعكسه إحصائياتها من تطوّر يأتي تماشياً مع النهج الذي رسمه محمد بن راشد، نحو توفير الممكنات القضائية كافة التي تعزّز من ثقة الجمهور في مرفق القضاء.

. إنجازات المحكمة تعكس جهودنا لتطوير المنظومة القضائية، وترسيخ العدالة الناجزة والمتخصصة، وتلبية احتياجات أطراف النزاعات المتعلقة بالتركات بكفاءة عالية.

سيف السويدي:

. محكمة التركات تجسد التزام دبي باستراتيجيتها الطموحة لتحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.

محمد الشامسي:

. المحكمة تبنّت مجموعة من التحسينات الشاملة التي أسهمت في تحسين جودة خدماتها.

عبدالله السبوسي:

. محكمة التركات نجحت في تحسين سرعة الفصل في القضايا من خلال تبسيط الإجراءات.

. محكمة التركات حققت نتائج متميزة في سرعة الفصل، وقدّمت حلولاً قانونية متكاملة وفعالة.

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط