وأشارت الخارجية الفلسطينية أن هذه القوانين تشكل تهديدًا لعمل منظمة الأونروا ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، حيث يسعى القانون إلى حظر عمل الوكالة في مدينة القدس المحتلة، ويشكل اعتداءً على الوجود الأممي في فلسطين، ويهدد مصير ما تقدمه الأونروا من خدمات أساسية للاجئي فلسطين، خاصة في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
من جانبها نددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطتها وعملها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مؤكدة أن هذا القرار سيزيد معاناة الفلسطينيين خاصة في غزة، لافتة النظر إلى أن حظر الكنيست للوكالة هو الأحدث في حملة إسرائيلية لتشويه سمعتها ونزع الشرعية عن دورها. كما أعربت عدة دول عن قلقها من عواقب قرار الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا.