أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأشارت إلى أن ذلك يأتي باعتبار أن قضية "الأونروا" هي قضية سياسية تتعلق بحق العودة، محملة الاحتلال الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.

انتهاك القوانين الدولية

أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الشعب الفلسطيني يعاني الحصار والقصف والتجويع، إضافة إلى التهجير القسري، الأمر الذي يؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء كافة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأوضح في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتحييد من يقدمون الدعم للفلسطينيين ومن يفضحون الجرائم المرتكبة بحقهم، ومن يسعون لمحاسبة الجناة، وبالتالي فإن كيان الاحتلال الإسرائيلي يخوض حاليًا حربًا ضد الأمم المتحدة.