تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة نافس» 2024 - 2025، تحت شعار «نافس وتميز».

وشدّد الأمين العام للمجلس رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، غنام بطي المزروعي، على هامش مؤتمر صحافي نظمه «نافس» أمس للإعلان عن إطلاق الجائزة، على أن رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للجائزة عزّزت مكانتها لدى المواطنين والشركات.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «عدد المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص في بداية برنامج نافس كان 29 ألفاً و119 مواطناً، وبعد ثلاثة أعوام على إطلاقه بلغ 114 ألفاً».

واعتبر أن «ارتفاع معدل الاستقطاب من مخرجات التعليم يعكس تغير النظرة السابقة إلى القطاع من المواطنين الباحثين عن العمل، إذ زادت نسبة استقطاب الشباب المواطنين الخريجين الجدد من 15% إلى 37%، ونستهدف الوصول إلى 50% بنهاية 2026».

وتهدف الجائزة إلى دعم استدامة التوطين في القطاعين الخاص والمصرفي، وتشجيع الشباب الإماراتي على اختيار هذه القطاعات كخيار وظيفي أول بعد التخرج، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.

وستستمر الجائزة في استقبال طلبات الترشح للمواطنين في القطاعين الخاص والمالي والمصرفي حتى 31 ديسمبر المقبل، ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشح الإلكترونية خلال هذه الفترة، وإرفاق المعلومات المطلوبة كافة لإجراء التقييم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة nafisaward.etcc.gov.ae، تمهيداً للإعلان عن النتائج النهائية في الربع الثاني من العام المقبل.

وتستهدف الجائزة في دورتها الثالثة تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل الدولة وخارجها في مجالات القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.

وتلعب جائزة «نافس» دوراً محورياً في تعزيز منظومة التوطين ودعم استمراريتها في القطاع الخاص. وتهدف أيضاً إلى تكريم المؤسسات التي تتفوق في توظيف المواطنين وتوفير بيئة عمل مستدامة لهم.

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تحفيز المنشآت، للتركيز على تحسين معدلات بقاء المواطنين وزيادة مشاركتهم الفعالة من خلال تطبيق أفضل ممارسات التوطين، ما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين طويلة الأمد، وضمان دورهم الفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني.

وتضم جوائز المنشآت في جائزة «نافس» المنشآت المسجلة في الوزارة، والمنشآت المسجلة ضمن مصرف الإمارات المركزي.

وقد صممت لها فئتان فرعيتان، هما «المنشآت الداعمة للتوطين»، و«الجهود الاستثنائية».

وتعتمد معايير تقييم الفئة الفرعية الأولى للمنشآت على محاور عدة، منها نسبة التوطين خلال السنة الحالية، وعدد المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم، ومعدل بقاء الكوادر الإماراتية، ومتوسط رواتب المواطنين مقارنة بغيرهم من الموظفين، إضافة إلى مدى استخدام المنشآت للأنظمة الحكومية، مثل منصة «نافس».

أما فئة «الجهود الاستثنائية»، فيراعى في تقييمها تحقيق معدلات توطين تتجاوز المستهدفات المطلوبة، من خلال تعيين وتدريب عدد من المواطنين، والحفاظ على معدلات بقائهم في العمل، وتعيين الخريجين الجدد من المواطنين ضمن كوادرها، ونسبة تمثيل المواطنات في الوظائف القيادية وغيرها من المحاور التي تدعم فرص فوزها.

وأكد المجلس التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على نموذج الجائزة، وضمان مواءمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية، بما يضمن حوكمة عملية التقييم، وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي، لدعم ملف التوطين ورفع أداء الكفاءات الوطنية.

وتتولى الوزارة ومصرف الإمارات المركزي الإشراف على فئة المنشآت، وفق اختصاصات كل منهما.

ولا يتعين على المنشآت تقديم أي طلبات للترشح، حيث سيتم استخلاص نتائج أداء المنشآت من الأنظمة الإلكترونية لدى الجهتين لتحديد أفضل المنشآت المطابقة لشروط ومعايير الجائزة.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الدكتور عبدالرحمن العور، أهمية جائزة «نافس» في تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاعين الخاص والمالي والمصرفي، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للكفاءات الوطنية، وحرصها على ترسيخ الدور الفاعل لهذه الكفاءات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وأشار إلى أنّ الجائزة تُمثل نموذجاً رائداً لتحفيز وتشجيع كلّ من شركات القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية على التميز وتبنّي ثقافة الابتكار.

وقال إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي بالتوازي مع مواصلة تحقيق ملف التوطين في القطاع الخاص إنجازات تاريخية تتمثل في تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 114 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 21 ألف شركة خاصة، من ضمنهم أكثر من 81 ألفاً تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج «نافس»، وهو ما يشير إلى أننا نمضي بثبات نحو تحقيق نسب أعلى من المستهدفات، خصوصاً في ضوء مواصلة تحقيق سياسات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق معدل نمو 2% سنوياً في توطين الوظائف المهارية وصولاً إلى معدل نمو 10% في عام 2026، وكذلك تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات المحددة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 موظفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل خلال العام الجاري، ومواطن واحد على الأقل خلال العام المقبل.

وأكّد مواصلة التزام الوزارة بدعم القطاع الخاص وتحفيزه لتوفير بيئة عمل مستدامة وداعمة للكفاءات الوطنية، ما يسهم في تحقيق أهداف التوطين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تمكين الكفاءات الإماراتية للمشاركة في التنمية المستدامة، وبناء المستقبل الأفضل للدولة، من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، ومنها جائزة «نافس» التي تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز التوطين في القطاع الخاص والقطاعات المصرفية والمالية والتأمينية، وترسيخ ريادة وتنافسية الدولة عالمياً.

وقال: «تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يُعد توطين الكوادر والخبرات الإماراتية من أبرز الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، حيث نعمل على إعداد جيل مؤهل من المصرفيين للمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع المالي والاقتصاد الوطني، من خلال برنامج (إثراء) للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، الذي تم إطلاقه عام 2022 لتأهيل وتوظيف 9375 مواطناً ومواطنة بحلول عامي 2026-2027».

وأضاف: «يركّز المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي من خلال برنامج (إثراء) على زيادة نسب توطين الوظائف القيادية والتخصصية، التي وصلت في البنوك إلى أكثر من 31% في نهاية العام الماضي من النسبة المستهدفة البالغة 45% بحلول عام 2026. ونتطلّع إلى زيادة نسب التوطين وأعداد المواطنين المتميزين في هذه القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المؤسسات المالية المرخصة في الدورة الثالثة لجائزة (نافس)، وإبراز دورها ومساهمتها المتميزة في تعزيز التوطين».

بدوره، قال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، غنام بطي المزروعي، إن (نافس) يعمل على إبراز الجهود الرامية إلى دعم القطاعين الخاص والمصرفي بما يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومساهماته في دعم النمو المستدام وفتح آفاق جديدة.

وأضاف: «نجحنا في استقطاب أكثر من 114 ألف مواطن في القطاع الخاص، انضم أكثر من 81 ألف مواطن منهم بعد إطلاق برنامج (نافس). وأكدت تجربتنا منذ ثلاثة أعوام أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص حققت أكثر من نتائج المستهدف من معدل التوطين».

وأكد أن جائزة «نافس» تمثل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الحكيمة، التي تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تمكين الكفاءات الوطنية للارتقاء باقتصادنا الوطني، لافتاً إلى أن الدورتين السابقتين من الجائزة شهدتا تفاعلاً كبيراً من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ما عزز مفاهيم التميز الوظيفي وقيم المواطنة الإيجابية، وشكّل تكريم الفائزين حافزاً قوياً للمشاركات المستقبلية.

وأشار إلى أن جائزة «نافس» ليست مجرد منصة للإنجازات الفردية والمؤسسية، بل هي ركن أساسي من أركان التحفيز في تغيير النظرة التقليدية للعمل في القطاع الخاص.

11 فئة فرعية

صممت فئة الأفراد من الجائزة لتضم 11 فئة فرعية، وهي فئات الوظائف القيادية، والإشرافية، والطبية، ووظائف الرعاية الصحية، والتخصصية، والهندسية، والتأمينية والمهن المرتبطة بالتأمين، والإدارية، ووظائف التجزئة وخدمة المتعاملين.

وأعلن المجلس عن دمج فئتي الوظائف المالية والمصرفية الفرعيتين من فئة الأفراد في فئة الوظائف المصرفية والمالية، إلى جانب استحداث فئة فرعية ضمن فئات الأفراد، تختص بوظائف المستقبل، وهي الوظائف التي ترتبط بالتطورات التكنولوجية.

وسيستمر استقبال طلبات الترشح حتى 31 ديسمبر المقبل، ويتعين على المرشحين استكمال الاستمارة الإلكترونية وإرفاق المعلومات المطلوبة لإجراء التقييم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة تمهيداً لإعلان النتائج النهائية في الربع الثاني من العام المقبل.

عبدالرحمن العور:

. نستهدف الوصول إلى 10% معدل نمو في توطين الوظائف المهارية في القطاع بحلول 2026.

خالد محمد بالعمى:

%45 مستهدف نسب  توطين الوظائف القيادية والتخصصية في البنوك خلال 2026.

81000 مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس».