فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 398 شركة في روسيا والهند والصين، وأكثر من 12 دولة أخرى، واتهمتها بتوفير منتجات وخدمات تدعم المجهود الحربي الروسي، وتساعد في تفادي موسكو العقوبات المفروضة عليها.
ويهدف التحرك الذي تقوده وزارة الخزانة الأمريكة إلى فرض عقوبات على "دول ثالثة" متهمة بتوفير مساعدة مادية للكرملين.

عقوبات أمريكية

وتتضمن هذه الشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات، 274 شركة متهمة بإمداد روسيا بتكنولوجيا متقدمة، فضلا عن شركات الدفاع والتصنيع التي تقع مقراتها في روسيا وتوفر منتجات عسكرية تحافظ على الأسلحة المستخدمة ضد أوكرانيا، أو تكملها.
وعلاوة على ذلك، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات دبلوماسية على مسؤولين كبار بوزارة الدفاع الروسية وشركات الصناعات الدفاعية، ومجموعة من الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها وتقوم بتصدير بضائع مزدوجة الاستخدام تسد فجوات حرجة في قاعدة الصناعة العسكرية الروسية، إلى جانب كيانات وأفراد في بيلاروس على صلة بدعم نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لصناعة الدفاع الروسية.