دعا ماكرون في خطابه أمام البرلمانيين المغاربة أمس الثلاثاء إلى "تعاون طبيعي وسلس" يحقق "نتائج أوضح" بخصوص مسألة الهجرة غير النظامية ؛ هذه المسألة التي تحظى باهتمام كبير لدى الجانب الفرنسي.

 وكان ملف الهجرة، من العوامل التي أدت إلى تسميم العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب، حيث ندّد في وقت سابق بالإجراء "غير المبرّر"، فيما اعتبرت منظمات غير حكومية التدبير الفرنسي للملف "مهينا" للمغاربة، غير أن خطاب "ماكرون" اليوم يبشر بطي صفحات الماضي، بل وفتح كتاب جديد بين البلدين.

وفي هذا السياق ربطت "جورنالك الاخباري" الاتصال بالباحث زكرياء الزروقي، المتخصص في القانون العام والعلوم السياسية والفاعل الحقوقي بمدينة الفنيدق الحدودية، الذي اعتبر "التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية والتنظيم السلس للمجال القنصلي، ومكافحة جميع أشكال الاتجار في البشر والارهاب والمخدرات، والسماح بتنقل المواهب والافكار، أبرز محاور الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا".

وقال الزروقي ؛ "تتعاون الدولتان "المغربية و الفرنسية" من خلال مجموعة من الاتفاقيات والتدابير الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الموجهة لتحسين الظروف الاقتصادية في المناطق المصدرة للهجرة للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية ؛ ففي السنوات الأخيرة، عززت الدولتان " المغرب وفرنسا " تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، هذا الاخير يدعم المشاريع المشتركة بين المغرب وفرنسا ضمن استراتيجيات تشمل جوانب الهجرة والتنمية البشرية".

وفي الوقت الذي يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية أحد محاور الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وفرنسا ؛ يؤكد الباحث أن من "أهم محاور التعاون الرئيسية تعزيز الرقابة الحدودية وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات تهريب البشر، حيث تتبادل السلطات المغربية والفرنسية البيانات والمعلومات المتعلقة بالشبكات الإجرامية المسؤولة عن تهريب المهاجرين، كما تشارك فرنسا أيضًا في دعم الأجهزة الأمنية المغربية وتدريبها، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز القدرات على التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية".

هذا، واعتبر المتخصص في العلوم السياسية والقانون العام، أن "التعاون المغربي الفرنسي في مجال الهجرة غير الشرعية يشمل جوانب متعددة تهدف إلى التصدي للتحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود المشتركة بين أوروبا وشمال إفريقيا ؛ أما على المستوى التنموي، يشمل التعاون بين البلدين برامج تنموية تهدف إلى خلق فرص عمل في المغرب، خاصة في المناطق الشمالية والنائية، كوسيلة للحد من الضغوط الاقتصادية التي تدفع الشباب إلى الهجرة".

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم يوم الإثنين برحاب القصر الملكي العامر بالراباط، إبرام عقود واتفاقيات استثمار بقيمة تناهز 10 مليار يورو، في خطوة لطي صفحة التوتر بين البلدين وتعميق الشراكة والتعاون بمجالات الدفاع والأمن والهجرة والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة والطيران والنقل.