قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بإلزام مقاول بأن يدفع مبلغاً قدره 333 ألفاً و951 درهماً لامرأتين، لتقصيره في إتمام أعمال البناء المتفق عليها، حيث استندت المحكمة إلى تقرير خبير هندسي، أكد وجود أخطاء وتجاوزات في التنفيذ، إضافة إلى تسلمه مبالغ تفوق قيمة الأعمال المنجزة فعلياً.

ووفقاً للحكم، اعتبرت المحكمة أن المقاول مسؤول عن التزامات الشركة بصفته المالك، نظراً لأن الشركة مؤسسة فردية لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ما يجعله ملزماً شخصياً بسداد مستحقاتها.

كما ألزمت المحكمة المقاول بدفع 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعيتين، نتيجة التأخير والأخطاء في التنفيذ، إضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 5% سنوياً على المبلغ الأصلي من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد الكامل، كما ألزمت المدعى عليه برسوم الدعوى والمصروفات القانونية وأتعاب المحاماة.