نيويورك- جورنالك

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني هي نتيجة لإفلات “إسرائيل” من العقاب، مطالبة بفرض عقوبات عليها وحظر توريد الأسلحة إليها حتى توقف عدوانها وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة وفا عن ألبانيز قولها في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “الإبادة الجماعية بوصفها محواً استعمارياً”: “إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين، والمضي قدماً في تحقيق الهدف المتمثل في “إسرائيل الكبرى” يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين”.

وأضافت ألبانيز: إنه “من الضروري النظر إلى سلوك “إسرائيل” في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها” دفاعاً عن النفس”في سياق أوسع باعتباره أفعالاً عديدة تستهدف الفلسطينيين بصفتهم الشعب في مجمله في كامل الأراضي التي يقيمون بها تعزيزاً لطموحات “إسرائيل” السياسية في بسط السيادة على كامل فلسطين الخاضعة للانتداب سابقاً”.

وأشارت المقررة الأممية إلى أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مروعة وأن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للانتهاكات نفسها، مبينة أن الإبادة الجماعية المستمرة هي نتيجة لمنح “إسرائيل “وضعاً استثنائياً وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده.

ودعت ألبانيز إلى إعلان “إسرائيل” كيان فصل عنصري ممعن في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين وتحذير “إسرائيل” من احتمال تعليق عضويتها وفقاً للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت ألبانيز في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة إلى أنه من المزعج للغاية رؤية دول أعضاء في الأمم المتحدة تشكك في معنى القانون الدولي وتعمل على تجريد الضحايا الفلسطينيين من الإنسانية، موضحة أنه لو كان تم احترام القانون الدولي على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية لكان ذلك كفيلاً بوقف ما يحدث في غزة.

متابعة أخبار جورنالك على تلغرام https://t.me/Gornalak