أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمديد مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة لمدة شهرين، على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، في تصريحات صحافية، أمس: «إن قرار تمديد المهلة يأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53 وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل في الهيئة، بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة، في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية، التي كان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر 2024».

وأوضح أن قرار تمديد المهلة يمثّل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات ودون وضع ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، كما تجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة، والحفاظ على أسرهم.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن المهلة شهدت على مدى شهرين إقبالاً كثيفاً من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم، والاستفادة من المزايا الممنوحة، لافتاً إلى أن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة حرصوا على تذليل المعوقات، ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.

وشدد الخييلي على أن فترة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، حيث سيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد، مؤكداً أن الهيئة ستكثّف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم في الدولة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.