أحالت النيابة العامة في دبي امرأة من جنسية عربية إلى محكمة الجنح، بتهمة سب مطلقها على مجموعة «واتس أب» خاصة بالمدرسة التي يدرس بها ابنهما.

وحذّرت النيابة العامة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي من تبعات «الانفعالات غير المحسوبة، وتفريغ شحنات الغضب بالسب والإساءة والتشهير بالآخرين» عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت.

وأفادت في إضاءاتها القانونية عبر زاوية «جريمة وعبرة»، بأن الواقعة أساسها خلافات أسرية بين رجل وزوجته، تطورت إلى نزاعات قضائية بينهما منظورة أمام محكمة الأحوال الشخصية، مرتبطة بدعاوى نفقة وأمور أخرى لها علاقة بطفلهما البالغ من العمر تسع سنوات.

وأشارت إلى أن الانفصال لم يكن سهلاً، ولم يجرِ بطريقة مُرضية مبنية على التفاهم، خصوصاً بالنسبة للأم التي كانت تشكو دائماً من سوء تصرفات مطلقها، وعدم التزامه بالإنفاق على ابنهما، وإهماله الدائم له، ومنعه من السفر معها فيما كانت تتكفل بجميع الأمور والمصروفات والرعاية.

وأوضحت أنه فيما كانت الأم تضيق فعلياً بتصرفات مطلقها، وتحاول الحصول على حقوقها هي وابنها من خلال المحكمة، تلقت إشعاراً من جروب واتس أب خاص بمدرسة الابن، عن رسالة ترحيب من مدير الجروب بالأب كعضو حديث في المجموعة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأم لم تتمالك نفسها، إذ لم تتخيل أن يصل به الأمر إلى الانضمام لجروب المدرسة، خصوصاً أنها تراه غير ملتزم بواجباته تجاه الابن من الأساس.

وفي لحظة انفعال كتبت رسالة طويلة اتهمت فيها الأب بالتقصير والإهمال، وتضمنت عبارات تشهير وإساءة، بقصد إحراجه أمام أفراد الجروب، وفضحت طبيعة علاقتهما الأسرية وخلافاتهما أمام أشخاص ليس لهم صلة بذلك، وختمت رسالتها بضرورة رعاية الأب لابنه، وأن يكون سنداً له حتى لو حصل الطلاق، ثم غادرت الجروب بعد كتابة الرسالة، مسببة إحراجاً بالغاً للأب الذي لم يرها منصفة من جانبه، وحمّلها جانباً من مسؤولية تفاقم الخلافات بينهما.

وبادر الأب المجني عليه إلى فتح بلاغ جزائي ضد زوجته السابقة، متهماً إياها بانتهاك خصوصيته، والإساءة إليه والتشهير به.

وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، مرفقة صورة من الرسالة التي كتبتها الأم على الجروب، واعترفت الأخيرة بالواقعة، عازية تصرفها إلى غضبها من الأب، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على خصوصية الغير.

وحذّرت النيابة العامة في دبي في زاوية «جريمة وعبرة» من هذه الواقعة من استغلال شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل في الإساءة للآخرين، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى الحلول الودية للخلافات الزوجية، مراعاة لمصلحة الأبناء.

عقوبة إساءة استخدام شبكة معلوماتية

تنص المادة (44) من القانون رقم (34) بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظاماً إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

. النيابة العامة في دبي حذّرت من استغلال شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل في الإساءة للآخرين.