الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة

وقّعت الإدارة العامة للديوانة ومؤسسات اقتصادية اتفاقيات إسناد صفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد" إلى 17 مؤسسة، مما رفع العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بهذه الصفة الى 182 مؤسسة.

وتضم قائمة المؤسسات التي حصلت على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، خلال حفل أشرف عليه المدير العام للديوانة، زهير الماجري، مؤسسات مصدّرة كليا ومؤسسات صناعية وشركات ناشئة وشركات تجارة دولية.

وحضر البادرة التي تندرج في إطار تشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الشراكة بينها وبين الإدارة العامة للديوانة ممثلون عن البنك المركزي ووزارات التجارة والنقل والشؤون الاجتماعية ومنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت".

وتابع الحضور مداخلات حول الديوانة في دعم المؤسسات الاقتصادية وأبرز الإجراءات الديوانية والتسهيلات الممنوحة لفائدة المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وآليات التواصل مع هذه المؤسسات والامتيازات الديوانية الممنوحة نقلا عن "وات".

وتعدّ صفة المتعامل الاقتصادي علامة جودة تسند من طرف الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة لدى إدارة الديوانة.

وتنتفع المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد استنادا إلى معايير المنظمة العالمية للديوانة بعديد التسهيلات على مستوى الإجراءات عند تعاملهم مع مختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة.

وتتيح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد الرفع الفوري للبضائع المورّدة دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصاريح مبسّطة وفق أحكام مجلة للديوانة أو تصاريح مفصّلة توجّه آليا إلى المسلك الأخضر الّذي يمكّن من ربح الوقت .

وتمكّن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد من التصرّف في البضائع المورّدة حال انقضاء مدّة زمنية محددة بالاتفاقية بقرار معاينة البضائع بمحلات المؤسسة مع ربط كل العمليات الديوانية بمكتب الإلحاق والذي يعد الأقرب من حيث المسافة إلى مقر المؤسسة وتبسيط إجراءات العبور والتواصل مع مصالح الديوانة .

ويتطلب الحصول على هذه الصفة توفر شروط معينة تتعلق بوضعية ديوانية سليمة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع وضرورة أن تكون وضعيتها سليمة بالنسبة للمسائل الجبائية والمالية وكذلك تجاه الصناديق الاجتماعية، علاوة على جملة الشروط المتعلقة باحترام معايير السلامة والأمان.