قال خبراء ومسؤولون مشاركون في المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي في دبي، أمس، إن دولة الإمارات سبّاقة ومبادرة في التوجه نحو سياسات التنويع الاقتصادي، لذا أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً يُحتذى.

وذكروا في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، على مدار يومين، بحضور وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء المزروعي، أن انتشار جائحة «كورونا» والتحديات التي فرضتها، إلى جانب التغييرات السوقية العالمية، والأوضاع الجيوسياسية، جعلت من التوسع في التحول للتنويع الاقتصادي ضرورة ملحة.

وقالت المزروعي: إن دولة الإمارات اتجهت منذ تأسيسها نحو هدف واضح، لتقليل الاعتماد على النفط في استراتيجيتها الوطنية.

وأضافت في كلمته خلال المؤتمر، أن «الإمارات ثابتة في مبادئها المتمثلة في التنوع الاقتصادي والانفتاح والاستدامة»، مشيرة إلى أن الدولة نفذت، في السنوات الأخيرة، سياسات تشريعية واقتصادية، لتضع نفسها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، منها تعديلات قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%.

وأوضحت المزروعي أن السياسات شملت أيضاً مراجعة سياسات التأشيرة والإقامة، بهدف جذب المواهب وروّاد الأعمال، بما في ذلك إدخال فئة الإقامة الخضراء، التي تم إنشاؤها لدعم قطاع العمل الحر، فضلاً عن تبسيط الإجراءات، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي فتحت فرصاً سوقية جديدة لمجتمع الأعمال.

وأكدت أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة، أن تقدم نموذجاً رائداً يُحتذى في تنويع اقتصادها الوطني، لاسيما أن نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74%.

من جهته، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الدكتور محمود محيي الدين، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إن سياسات التنويع الاقتصادي أصبحت ضرورة ملحة في ظل متغيرات الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية في مختلف مناطق العالم، شكلت تحديات عززت توجهات التنويع الاقتصادي العالمية.

وأضاف أن الإمارات كانت سبّاقة في تبني سياسات التنويع الاقتصادي منذ فترة طويلة، حيث قطعت بالفعل خطوات كبيرة في ذلك من خلال تقليل نسب الاعتماد على النفط وإسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، لافتاً إلى أن انتشار جائحة «كورونا» وما فرضته من تحديات، أثبتت أهمية توجهات التنويع الاقتصادي.

وأشار محيي الدين إلى أن الإمارات مرشحة لتسجيل معدلات نمو اقتصادي كبيرة، تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة خلال العام المقبل، وذلك بفضل سياساتها الاقتصادية القوية، وثمار التنويع الاقتصادي الموسع.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري: «نسعى جاهدين إلى اكتشاف قادة المستقبل وتمكينهم، كما نعمل على تطوير مجموعات البيانات والرؤى والأدوات التي يحتاج إليها القادة الحكوميون لاتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى الأدلة»، مشيراً إلى أن المؤتمر العالمي الأول للتنويع الاقتصادي، يهدف إلى تحقيق هاتين الغايتين.

من جانبه، قال مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الرئيس المشارك للمؤتمر، الدكتور فادي سالم: إن «الإمارات كانت سبّاقة وبادرت منذ فترات طويلة بالتوسع في نهج التنويع الاقتصادي، ما جعلها نموذجاً عالمياً يُحتذى».