قال المصرف المركزي إن قيمة معاملات الدفع الفوري التي تمت عبر بنوك الإمارات خلال العام الماضي، بلغت 165 مليار درهم تعادل زيادة نسبتها 63% على أساس سنوي، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن المصرف المركزي، عزا فيه السبب في الزيادة الملحوظة لهذا النوع من المعاملات إلى رفع سقف التحويل الفوري بين البنوك العاملة في الدولة من 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.

وبيّن «المركزي» أن عدد معاملات الدفع الفوري بلغ 26 مليون معاملة خلال عام 2023، لكن دون أن يؤثر ذلك في استخدام النظم الأخرى للمدفوعات، موضحاً أن إجمالي عدد المعاملات التي عالجتها نظم مدفوعات المصرف المركزي العام الماضي، ارتفع بمقدار 56 مليون معاملة، بقيمة إضافية تبلغ 4.6 تريليونات درهم. وأضاف «المركزي» أنه تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي تهدف إلى تطوير وتشغيل منصة الدفع الفوري، فقد أطلق العام الماضي منصته للدفع الفوري تحت الاسم التجاري «آني» بمشاركة مجموعة من الكيانات في المرحلة التجريبية، حيث من المتوقع أن تشكل «آني» محركاً مهماً للتحول الرقمي الأوسع للمدفوعات في دولة الإمارات، وأن تعالج احتياجات السوق المتعلقة بمعالجة المعاملات من منظور الوقت والتكلفة.

وكان مصدر مصرفي، قال في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم»، بخصوص نمو التحويلات الإلكترونية، إن «المصرف المركزي يواكب بقراراته التحول السريع الذي يشهده القطاع المصرفي نحو الخدمات الرقمية، وتماشياً مع حركة المال والأعمال في الإمارات التي تتسم بالديناميكية والسرعة».

ولفت المصدر وقتها إلى أن حركة التحويل المالي عبر الحسابات، إلكترونياً في الدولة، نمت بشكل ملحوظ، وأصبح المتعاملون الأفراد وأصحاب الشركات يفضلون هذه التعاملات عوضاً عن زيارة الفروع أو إيداع الأموال عن طريق أجهزة الصراف.

وأكد أن التحويلات المالية عبر التطبيقات الذكية للبنوك متاحة على مدار الساعة، وتتميز بالأمان والسرعة، كما أن الرسوم عليها تُعد أقل من أي وسيلة أخرى للتحويل.